أزمة الانتخابات التشريعية في مصر تتصاعد..

أول تعليق من الهيئة الوطنية للانتخابات على قرار المحكمة الإدارية العليا.. ماذا قالت؟

أول تعليق من الهيئة الوطنية للانتخابات على قرار المحكمة الإدارية العليا.. ماذا قالت؟

تتصاعد تداعيات أزمة انتخابات مجلس النواب المصري بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بإلغاء نتائج 29 دائرة انتخابية، لتضاف إلى 19 دائرة سبق وأن ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها من أصل 70 دائرة شملتها المرحلة الأولى.

وفي أول تعليق على الحكم، قال المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تنتظر وصول الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا الخاصة بإبطال مجموعة من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي بالمرحلة الأولى، مؤكدًا التزام الهيئة بتنفيذ أحكام القضاء والإشراف القضائي على سير العملية الانتخابية، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" الأحد.

وجاء حكم المحكمة الإدارية العليا مساء السبت بعد النظر في 187 طعناً على نتائج المرحلة الأولى التي أُجريت في 14 محافظة معظمها بصعيد مصر يومي 10 و11 نوفمبر، حيث رفضت المحكمة 100 طعن لزوال المصلحة، وألزمت الهيئة بتقديم محاضر الفرز الخاصة باللجان العامة والفرعية.

وشهدت الانتخابات إجراء مرحلتين:

المرحلة الأولى: 14 محافظة في صعيد مصر، يومي 10 و11 نوفمبر.

المرحلة الثانية: 13 محافظة معظمها بالدلتا، يومي 24 و25 نوفمبر، ولم تُعلن نتائجها بعد.

وتنتظر الآن جولات الإعادة والدوائر الملغاة، على أن تفتح المحكمة الإدارية العليا باب الطعون على نتائج المرحلة الثانية بعد إعلانها، والمقرر موعده 2 ديسمبر وفق الجدول الزمني للهيئة.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك

أهم الأخبار