عبد الحميد: 68 ألف وحدة إسكان اجتماعي أخضر بمصر ضمن خطة قومية للتنمية العمرانية المستدامة
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في الجلسة الفنية المعنونة «الإسكان الاجتماعي الأخضر: تشييد المنازل وتنمية المهارات وتمويل مستقبل مستدام»، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، المنعقد على هامش مجلس وزراء الإسكان والتعمير في العاصمة القطرية الدوحة.
وأكدت عبد الحميد، في كلمتها، أن الصندوق بدأ التوجه نحو البناء الأخضر المستدام منذ عام 2020 بالتعاون مع البنك الدولي، من خلال إطلاق أول مبادرة للإسكان الاجتماعي الأخضر، والتي استهدفت تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة. وأضافت أن المرحلة الثانية من المبادرة، التي أُطلقت عام 2022، رفعت المستهدف إلى 55 ألف وحدة، قبل أن يتم توسيع الخطة خلال العام الجاري لتشمل أكثر من 68 ألف وحدة، استجابة لتزايد الطلب على الإسكان في مصر.
وأوضحت أن الصندوق اعتمد حتى الآن 25، 494 وحدة سكنية بنظام «الهرم الأخضر» بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، و14، 376 وحدة وفق تصنيف EDGE العالمي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب العمل على اعتماد أكثر من 28 ألف وحدة جديدة بنظم اعتماد دولية.
وأشارت إلى أن مشروعات الإسكان الأخضر تعتمد على ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وعزل حراري للأسطح، وزيادة سمك الحوائط الخارجية، إلى جانب الاعتماد على إضاءة LED والطاقة الشمسية. كما لفتت إلى دعم مشاركة القطاع الخاص، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 1، 194 وحدة خضراء، ويجري تنفيذ أكثر من 53 ألف وحدة أخرى، مع طرح ما يقرب من 14 ألف وحدة جديدة.
وفيما يخص التمويل، أوضحت عبد الحميد أن الصندوق يعتمد على منظومة تمويل متكاملة تشمل قرض البنك الدولي، وتمويلات البنوك المصرية عبر القروض العقارية، بما يحقق تدفقًا نقديًا مستدامًا، إلى جانب دراسة إصدار سندات خضراء مدعومة. وأضافت أن الصندوق يبيع الوحدات بسعر التكلفة دون هامش ربح، مع تحمل تكلفة الأرض والمرافق، وتقديم دعم نقدي وفائدة تمويل عقاري، يصل إلى 160 ألف جنيه وفقًا لحدود الدخل.
وأكدت أن الصندوق يعمل على زيادة حجم الطروحات، والتوسع في المحافظات والمراكز الأكثر احتياجًا، وتطوير نماذج عمرانية جديدة تناسب القدرة الشرائية للمواطنين، مع التوجه نحو المدن الجديدة التي تستحوذ حاليًا على 85% من مشروعات الصندوق، بما يسهم في الحد من التكدس وحماية الأراضي الزراعية.
واختتمت بالتأكيد على أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تركز على تلبية احتياجات السكان الحالية والمستقبلية، من خلال توفير المدارس والوحدات الصحية والخدمات الأساسية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع ربط المشروعات بشبكات النقل العام لضمان فرص عمل وحياة كريمة ومستدامة للمواطنين.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
