صومالي لاند ترفض قرار مقديشو وتؤكد: اتفاقياتنا مع الإمارات قانونية ونافذة
أعلنت حكومة صومالي لاند رفضها القاطع لقرار الحكومة الصومالية الفدرالية القاضي بإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن هذه التفاهمات «قانونية ونافذة وملزمة بكامل آثارها».
وقالت حكومة ما تُعرف بـ«جمهورية أرض الصومال» في بيان شديد اللهجة إن الادعاءات الصادرة عن مقديشو بشأن إلغاء الاتفاقيات «زائفة ولا تستند إلى أي أساس قانوني»، مشددة على أن جميع التفاهمات وُقّعت من قبل سلطات دستورية مختصة في صومالي لاند.
وأكدت وزارة الخارجية في صومالي لاند أن مدينة بربرة «جزء لا يتجزأ من الإقليم السيادي لصومالي لاند»، وأن الحكومة الصومالية الفدرالية «لا تمتلك أي ولاية قانونية أو سلطة إدارية أو سيطرة فعلية عليها».
وأضاف البيان أن الصومال «ليست طرفاً ولا ضامناً» في الاتفاقيات الموقعة مع الإمارات، وبالتالي لا تملك أي صفة قانونية تخولها تعليقها أو تعديلها أو التأثير عليها، واصفاً أي محاولة من هذا النوع بأنها «باطلة قانوناً ومتناقضة مع مبادئ القانون الدولي».
وأوضحت الحكومة أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز التجارة والتنمية ودعم الاستقرار الإقليمي، مؤكدة أنها غير متأثرة بأي مواقف أو تصريحات سياسية خارجية.
وفي ختام البيان، أعربت حكومة صومالي لاند عن تقديرها لدولة الإمارات وقيادتها، برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيدة بما وصفته بـ«الشراكة المستمرة والمساهمات البناءة» في دعم السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في صومالي لاند ومنطقة القرن الأفريقي، ومؤكدة التزامها بالبقاء «شريكاً مسؤولاً وموثوقاً» يقوم تعاونه على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة الصومالية الفدرالية إنهاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات، مشيرة إلى أن القرار اتُّخذ «بعد تقييم دقيق للظروف الأخيرة» وبهدف «الدفاع عن وحدة البلاد وسلامة أراضيها ونظامها الدستوري»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
