توقيع مذكرات تفاهم بين الغرف التجارية المصرية والتركية لتعزيز التعاون الاقتصادي

في إطار تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد العام للغرف التجارية ونظيره التركي، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، شهد اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الغرف المتناظرة في مختلف القطاعات، وذلك بحضور معالي وزير المالية أحمد كوجوك.

وتهدف مذكرات التفاهم إلى تنمية التعاون في مجالات التجارة والاستثمار في السلع والخدمات، ونقل التكنولوجيا، والتدريب والتعليم، مع التركيز على دعم الصادرات المشتركة إلى مناطق التجارة الحرة، وإنشاء تحالفات في مجالات المقاولات ومشروعات البنية التحتية، إلى جانب المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية، وتنظيم وفود لرجال الأعمال، والتقدم بمشروعات مشتركة إلى الهيئات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والأفريقية، أن توقيع هذه المذكرات يمثل خطوة تنفيذية مهمة نحو تعميق التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وترجمة التوافق المؤسسي إلى شراكات حقيقية تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصادين المصري والتركي، ودعم نفاذ الصادرات المشتركة إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأعلن الوكيل عن الإعداد لعقد «قمة أعمال القارات الثلاث» في جمهورية مصر العربية خلال شهر أبريل 2026، بمشاركة عدد من الاتحادات والغرف الإقليمية والدولية.

من جانبه، صرّح الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بأن مذكرات التفاهم تمثل إطارًا عمليًا لتفعيل التعاون المباشر بين الغرف المتناظرة في القطاعات المختلفة، موضحًا أن الاتحاد سيعمل خلال المرحلة المقبلة على وضع آليات تنفيذ واضحة من خلال لجان مشتركة وبرامج زمنية محددة لضمان تحقيق نتائج ملموسة، خاصة في مجالات دعم الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتسهيل حركة الاستثمار ورجال الأعمال

وأشار عز إلى الاتفاق على السعي لتفعيل الغرفة التجارية المصرية التركية، والغرفة التركية الأفريقية، وتعزيز التعاون في إطار اتحاد الغرف العالمي، والغرفة الإسلامية، واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، بما يسهم في توسيع نطاق الشراكة الاقتصادية متعددة الأطراف

كما شملت مذكرات التفاهم دراسة إنشاء مناطق صناعية تركية في كل من برج العرب، والعلمين، وجرجوب، إلى جانب تعزيز الربط البحري والجوي، بما في ذلك دراسة إطلاق خط شحن جوي مباشر بين مطار بورصة ومدينة الإسكندرية، والتعاون في آليات إصدار شهادة TIR للنقل البري العابر، فضلًا عن العمل على إنشاء مراكز لوجستية مشتركة في أفريقيا.

وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية التزامه بدعم توجهات القيادة السياسية، وتعزيز دور الغرف التجارية في ربط مجتمعات الأعمال، والعمل على تحويل مخرجات التعاون المصري التركي إلى مشروعات تنموية ملموسة تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك