وزير الداخلية الكويتي يؤكد أهمية مواكبة سوق العمل لمسار الإصلاح الاقتصادي

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الاثنين ضرورة إيجاد حلول وقوانين ليكون سوق العمل الكويتي مرنا ومتكيفا مع لغة العصر وقادرا على مواكبة مسار الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وأضاف الشيخ فهد اليوسف خلال اللقاء الحواري الأول الذي نظمته الهيئة العامة للقوى العاملة مع أصحاب الشركات بعنوان (مع شركاء النجاح) أن إصلاح سوق العمل يأتي من خلال تنظيم قطاع الشركات ودعمها والاستماع إلى مقترحاتها وتذليل المعوقات التي قد تواجهها وفق أفضل السبل لاسيما أن الشركات تمثل الإطار التنظيمي والقانوني للقطاع الخاص الذي يعول عليه كثيرا في الاقتصاد الكويتي بالفترة المقبلة.

وشدد خلال اللقاء على أن تسجيل الشركات بأسماء مواطنين لمصلحة أجانب والتحايل على القوانين المنظمة لسوق العمل لاسيما ما يتعلق ببيانات المستفيدين الفعليين يعرض ملاكها للمساءلة القانونية مؤكدا أن الدولة ماضية في اتخاذ إجراءات حازمة لضبط هذا الملف وتطبيق القانون دون استثناء.

وذكر أن أحد المواطنين قام بتأسيس شركة باسمه وتمكين مقيم من إدارتها مقابل مبلغ مالي زهيد نظير تأجير الرخصة مبينا أن المقيم قام بتحويل نحو 100 مليون دينار كويتي (حوالي 7ر327 مليون دولار أمريكي) إلى الخارج عبر عمليات غير قانونية.

وأوضح أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء عند ارتكاب أي مخالفة مؤكدا أن "تطبيق القانون يمثل الركيزة الأساسية في إدارة ملف سوق العمل".

ودعا الشيخ فهد اليوسف أصحاب التراخيص التجارية إلى تسجيل بلاغات التغيب بحق عمالتها المخالفة حفاظا على حقوقهم.

وذكر أن الفترة الماضية شهدت إغلاق أكثر من 3 آلاف رخصة لشركات مخالفة وغير ملتزمة بالقانون فيما تم إغلاق 9 حضانات أطفال لمخالفتها القوانين وتشغيلها عمالة منزلية مخالفة دون مراعاة لقوانين سوق العمل وإجراءات السلامة المعمول بها.

وأفاد بإبعاد 39 ألف عامل مخالف خلال العام الماضي مؤكدا تحمله مسؤولية الإبعاد الإداري وكل ما يتعلق بأمن البلاد.

من جانبها قالت المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة رباب العصيمي إن 65 في المئة من معاملات (الهيئة) تتم بشكل آلي مشيرة إلى إنجاز 25 مليون معاملة خلال العام الماضي.

وأضافت العصيمي أن (الهيئة) تعمل على إدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي في موقعها الإلكتروني لمساعدة أصحاب العمل والرد على استفساراتهم ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.

وأكدت أن (الهيئة) تعمل كذلك على تعديل قانون العمل بما يواكب المتغيرات ويعزز كفاءة المنظومة التشريعية ويطو بيئة العمل.

ودعت الحضور إلى تقديم مقترحاتهم للهيئة للعمل على دراستها وترجمتها على أرض الواقع وإنهاء كافة المعوقات بما يخدم المصلحة العامة.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك