توتر إقليمي جديد.. السعودية تتمسك بحقوقها المشتركة مع الكويت وتطالب العراق بالالتزام بالاتفاقيات
عاد ملف المنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت إلى الواجهة، في ظل تجدد التصريحات العراقية بشأن ما تعتبره حقوقًا لها في تلك المنطقة، ما ينذر بتصاعد توتر سياسي في منطقة الخليج. وأكدت الرياض تمسكها الكامل بحقوقها المشتركة مع الكويت، مشددة على ضرورة احترام العراق للاتفاقيات الدولية الموقعة والالتزام بالأطر القانونية المنظمة لهذه المناطق.
ويأتي هذا التطور في سياق حساس، يعيد إلى الأذهان فصولًا تاريخية من الخلافات الإقليمية، ويطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات الثلاثية في ظل تمسك كل طرف بموقفه القانوني والسيادي.
وأعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن رفضها رفضًا قاطعًا لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة بحدودها المحددة بين المملكة ودولة الكويت، مشددةً على تمسكها الكامل بحقوقها المشتركة مع الكويت في تلك المنطقة وفق الاتفاقيات الثنائية والدولية السارية. وفق بيان لوزارة الخارجية السعودية.
وشددت على ضرورة التزام العراق باحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والوفاء بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية، إضافة إلى الالتزام بكافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ولا سيما القرار الذي تم بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق عام 1993.
وأكدت المملكة متابعتها باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخارطة التي أودعتها العراق لدى الأمم المتحدة، مشيرةً إلى أن ما تضمنته هذه الإحداثيات والخارطة من تعديات شمل أجزاءً واسعة من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية- الكويتية.
وأوضحت الوزارة أن هذه المنطقة تشترك المملكة مع الكويت في ملكية ثرواتها الطبيعية، وذلك استنادًا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بين البلدين، والتي تنظم استغلال الموارد الطبيعية في تلك المنطقة وفق الأطر القانونية المعترف بها دوليًا.
وأكدت الوزارة أن الإحداثيات المودعة تضمنت كذلك ما يمثل انتهاكًا لسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، بما في ذلك منطقتا "فشت القيد" و"فشت العيج"، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية المنظمة للحدود البحرية.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
