احتياطي النقد الأجنبي لمصر يقفز إلى 52.83 مليار دولار بنهاية مارس
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 52.83 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 52.745 مليار دولار في فبراير الماضي.
ويتكون الاحتياطي المصري من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، ويتم توزيع الحيازات وفق خطة البنك المركزي ومدى استقرار العملات في الأسواق العالمية.
ويعد الاحتياطي الأجنبي أداة رئيسية لتوفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، كما يعكس قدرة الدولة على حماية عملتها الوطنية والوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويأتي هذا الارتفاع في الاحتياطي ليشكل رسالة طمأنة للأسواق المحلية والدولية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة.
وشهد الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين إصلاحات هيكلية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، شملت تعويم الجنيه، وتحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة، وضبط الإنفاق الحكومي، بهدف السيطرة على التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويعتمد البنك المركزي في تعزيز الاحتياطي على مصادر عدة، أبرزها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وعائدات السياحة، وقناة السويس، وصادرات الغاز الطبيعي، والتدفقات الاستثمارية المباشرة، ما مكنه من بناء مخزون دولاري يغطي واردات البلاد من السلع الأساسية لعدة أشهر.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
