الاتحاد الأوروبي: قرار إنشاء عشرات المستوطنات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية غير قانوني ويقوض فرص السلام

أكد الاتحاد الأوروبي، في موقف حاسم، أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاء أكثر من 30 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، ويحمل تداعيات خطيرة على فرص تحقيق السلام، خاصة في ظل تقويضه لحل الدولتين.

وجاء هذا الموقف في بيان رسمي صدر من بروكسل، شدد فيه الاتحاد على رفضه القاطع لأي إجراءات أحادية الجانب تستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، معتبرًا أن هذه السياسات تضع مزيدًا من العقبات أمام أي مسار تفاوضي جاد.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، والذي أكد عدم قانونية الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، داعيًا حكومة الاحتلال إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات والالتزام الكامل بالقانون الدولي.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء تصاعد وتيرة العنف الذي يمارسه المستوطنون بحق المدنيين الفلسطينيين، معتبرًا أن هذه الاعتداءات تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار في المنطقة، وتزيد من تعقيد المشهد الأمني والإنساني.

وجدد الاتحاد في ختام بيانه التزامه بدعم حل سياسي شامل وعادل ودائم، يقوم على أساس حل الدولتين، وفق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، ويحقق الأمن والاستقرار لجميع الأطراف.

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أدانت بدورها القرار الإسرائيلي، واعتبرته تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من تداعيات التوسع الاستيطاني على مستقبل القضية الفلسطينية.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك