اقتصادات دول الخليج تواصل النمو في الربع الثالث 2025 بدعم قوي من الأنشطة غير النفطية

أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استمرار نمو اقتصادات دول الخليج خلال الربع الثالث من عام 2025، مدعومة بتوسع ملحوظ في الأنشطة غير النفطية، ما يعكس تقدماً في مسار التنويع الاقتصادي.

وأوضح المركز في نشرته الأسبوعية أن الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية (الاسمي) بلغ نحو 595 مليار دولار خلال الفترة، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 2.2% مقارنة بالربع ذاته من عام 2024.

وأشار إلى أن النمو لم يقتصر على المؤشرات الاسمية، بل امتد إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (الحقيقي)، الذي سجل 474 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 5.2%، في دلالة على تحسن فعلي في النشاط الاقتصادي بعيداً عن تأثيرات تغير الأسعار.

وبيّن التقرير أن جميع اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سجلت معدلات نمو إيجابية في الناتج الحقيقي، ما يعزز مؤشرات الاستقرار الاقتصادي على مستوى المنطقة.

وفي ما يتعلق بهيكل الاقتصاد، لا تزال أنشطة استخراج النفط والغاز تتصدر المساهمات بنسبة 22% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي، إلا أن القطاعات غير النفطية أظهرت حضوراً متنامياً، حيث جاءت الصناعات التحويلية بنسبة 12.4%، تلتها تجارة الجملة والتجزئة بـ9.7%، ثم التشييد بـ8.4%.

كما ساهمت قطاعات الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5%، والأنشطة المالية والتأمين بـ7%، والأنشطة العقارية بـ5.8%، فيما استحوذت بقية الأنشطة مجتمعة على 27.3% من الناتج المحلي.

وأكد المركز أن هذه المؤشرات تعكس اتساع قاعدة الإنتاج في دول الخليج وتراجع الاعتماد على قطاع واحد، رغم استمرار الأهمية المحورية للنفط والغاز، مشيراً إلى أن التنويع الاقتصادي لم يعد مجرد هدف استراتيجي، بل بات واقعاً ملموساً في هيكل الاقتصاد.

وأضاف أن تنامي مساهمات القطاعات غير النفطية يعكس تقدماً واضحاً في بناء محركات نمو بديلة، مع استمرار نهج «التحول التدريجي والمتوازن» الذي يجمع بين تعظيم عوائد الموارد التقليدية وتوسيع قاعدة الاقتصاد.

وخلص التقرير إلى أن أداء الاقتصاد الخليجي في الربع الثالث من 2025 يعكس صورة إيجابية، تتسم بنمو متواصل وتوسع حقيقي قوي، إلى جانب زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في دعم الاقتصاد الإقليمي.