خطة مرحلية من البنك الدولي لدعم اقتصادات الشرق الأوسط في مواجهة تداعيات الأزمات
خطة مرحلية من البنك الدولي لدعم اقتصادات الشرق الأوسط في مواجهة تداعيات الأزمات
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تتجه المؤسسات الدولية إلى تعزيز أدواتها لمساندة الدول المتأثرة، عبر خطط مرنة تستهدف الحد من تداعيات الأزمات ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي.
توترات الشرق الاوسط
اكد رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، إن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط تسببت في حالة من عدم اليقين وبدأت آثارها الاقتصادية تمتد خارج المنطقة لتشمل آسيا وأفريقيا، مع تأثيرات متفاوتة بحسب طبيعة اقتصادات الدول، سواء كانت مستوردة أو مصدرة للطاقة، وقدراتها المالية والتخزينية.
جاء ذلك في إطار اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في واشنطن، إذ أكد أن البنك أعد خطة استجابة على مراحل لمواجهة الأزمة، تبدأ بتوفير سيولة فورية للدول من خلال أدوات تمويل جاهزة، تتيح الوصول السريع إلى ما بين 20 و25 مليار دولار، مع إمكانية زيادتها إلى ما بين 50 و60 مليار دولار خلال 6 أشهر، وصولًا إلى 80- 100 مليار دولار خلال 15 شهرًا في حال استمرار الصراع وتفاقم تداعياته.
اوضاع الدول النامية
وأوضح بانغا أن الضغوط الحالية تزيد من تعقيد أوضاع الدول النامية التي تعاني بالفعل من ارتفاع مستويات الدين وضيق الحيز المالي، مشددًا على أهمية توجيه الدعم بشكل مؤقت ومحدد لتجنب الإضرار بالاستدامة المالية على المدى الطويل.
وفي سياق متصل، أطلق البنك الدولي مبادرة “Water Forward” التي تهدف إلى تعزيز الأمن المائي عالميًا، مشيرًا إلى أن نحو 4 مليارات شخص يعانون من انعدام أو ضعف الوصول إلى المياه، ما ينعكس على النمو الاقتصادي وفرص العمل.
وظائف قطاعات الزراعةوالسياحة والصناعة
وأشار إلى أن القطاعات المرتبطة بالمياه، مثل الزراعة والسياحة والصناعة، توفر أكثر من 1.7 مليار وظيفة عالميًا، ما يجعل الاستثمار في المياه عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.
وتهدف المبادرة، بالتعاون مع مؤسسات دولية والقطاع الخاص، إلى توفير الأمن المائي لمليار شخص بحلول 2030، على أن يسهم البنك الدولي في الوصول إلى 400 مليون منهم، من خلال تنسيق السياسات والاستثمارات وتعزيز الشراكات.
من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن دعمه الكامل للمبادرة، مؤكدًا أن المياه تمثل عنصرًا أساسيًا للتنمية المستدامة.
وأشار إلى وجود فجوة تمويلية تقدر بنحو تريليون دولار سنويًا في قطاع المياه، لافتًا إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم توجيه الموارد إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
اقرأ أيضاًالبنك الدولى يمنح المغرب 250 مليون دولار لدعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى
مصر: رانيا المشاط تعقد اجتماعات مع البنك الدولى بواشنطن لمناقشة تطورات ملفات التعاون
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
