الكويت: قرارات إصلاحية شاملة لدعم منظومة الأمن الغذائي وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج اتخاذ حزمة من القرارات الإصلاحية الشاملة الهادفة إلى استدامة منظومة الأمن الغذائي وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه الفعليين.

وأكدت الفليج، في تصريح صحفي عقب جولة ميدانية شملت إدارة القسائم الزراعية وصالة صرف الأعلاف والمبنى الإداري الرئيسي في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، أهمية ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، إلى جانب الحفاظ على استدامة المال العام ومحاربة الهدر بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال.

وأوضحت الوزيرة أنه تقرر وقف استقبال طلبات الحصول على حيازات جديدة بمختلف أنواعها، مع إلغاء جميع الطلبات السابقة المسجلة لدى الهيئة، مشددة على ضرورة التزام أصحاب الحيازات والقسائم بالقوانين واللوائح المنظمة، مؤكدة عدم التهاون مع المخالفات أو الممارسات العشوائية.

وأضافت أنه تم تشكيل فريق فني متخصص لمطابقة سجلات المربين ميدانياً، مع إحالة أي حالات تلاعب إلى الجهات المختصة، لافتة إلى اعتماد إعادة توزيع أصناف الأعلاف بحيث لا تقل نسبة العلف المخلوط عن 50 بالمئة بديلاً للشعير، في خطوة تستهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي.

وأشارت إلى إقرار حد أدنى للمستحقين يبلغ 50 رأساً من الأغنام والماعز و15 رأساً من الإبل والأبقار، موضحة أن الدعم سيعاد توجيهه إلى الثروة الحيوانية المنتجة للأمن الغذائي فقط، مع وقف الدعم المخصص للخيول باعتبارها خارج نطاق الأمن الغذائي، إضافة إلى وقف الصرف عن الحيازات المخالفة لشروط التخصيص.

وفيما يتعلق بالتطوير الإداري وحماية المال العام، كشفت الفليج عن تشكيل لجنة تحقيق لرصد التجاوزات المالية والإدارية داخل الهيئة، مؤكدة أنه تم، بناءً على نتائج التحقيقات، إحالة شبهة تعدٍ على المال العام إلى النيابة العامة.

وبينت أن هذه الخطوة تستهدف حماية المال العام ووقف الهدر، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إحالة مزيد من الملفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية المناسبة.

وأكدت أن هذه الإجراءات تمثل الخطوة الأولى ضمن خطة شاملة تستهدف تفعيل الدور الحيوي والمحوري للهيئة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وفق أسس مستدامة وشفافة.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك