السويد تقر حظراً شاملاً لزواج الأقارب اعتباراً من يوليو المقبل
أقرّ البرلمان السويدي قانوناً جديداً يحظر زواج أبناء العمومة وعدداً من زيجات الأقارب من الدرجات القريبة، ضمن حزمة تشريعات تهدف إلى مكافحة العنف والاضطهاد المرتبطين بما يعرف بـ«جرائم الشرف».
وجاء إقرار القانون بعد توافق واسع بين الأحزاب السياسية، إذ دعمت لجنة العدل البرلمانية جميع المقترحات الحكومية من دون تسجيل أي اعتراضات رسمية أو تقديم مقترحات بديلة من الأحزاب الثمانية الممثلة داخل اللجنة.
ولم يشهد مشروع القانون تصويتاً إلكترونياً بالأرقام داخل البرلمان، بعدما مرّ من دون اعتراضات أو طلب للتصويت، وهو إجراء يُستخدم عادة في السويد عند وجود إجماع سياسي واسع.
وينص التشريع الجديد على حظر كامل لزواج أبناء العمومة، إضافة إلى منع الزواج بين عدد من الأقارب من الدرجات القريبة، بما في ذلك زواج أنصاف الأشقاء.
كما يقضي القانون بعدم الاعتراف داخل السويد بأي زيجات أُبرمت خارج البلاد إذا كانت تخالف القوانين السويدية، بما يشمل زواج الأقارب، وتعدد الزوجات، وزواج القاصرين، والزواج بالإكراه، والزواج عبر الوكالة.
وأكدت الحكومة السويدية أن تطبيق الحظر سيتم دون أي استثناءات، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو 2026.
وتضمنت الحزمة التشريعية أيضاً توسيع تعريف جريمة الزواج القسري، بحيث لم يعد يقتصر على الإكراه المباشر فقط، بل يشمل كذلك الخداع أو التضليل أو استغلال ضعف الضحية أو هشاشة وضعها لإجبارها على الزواج أو الدخول في علاقة شبيهة بالزواج.
ويأتي القانون الجديد ضمن توجه سويدي لتشديد الإجراءات المتعلقة بحماية الأفراد من الممارسات المرتبطة بالعنف الأسري والضغوط الاجتماعية المرتبطة بما يسمى «الشرف».
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
