الحكومة المصرية تستهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 42 مليار دولار بحلول 2030

تواصل الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي جهودها لتعزيز موارد النقد الأجنبي، من خلال تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أهم مصادر الدعم للاقتصاد الوطني.

ووفقًا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى (2026/2027 - 2029/2030)، التي قدمها وزير التخطيط أحمد رستم إلى البرلمان بغرفتيه مجلس النواب المصري ومجلس الشيوخ المصري، تستهدف الدولة رفع تحويلات المصريين بالخارج من نحو 36.5 مليار دولار في 2024/2025 إلى 38 مليار دولار في 2026/2027، على أن تصل إلى 42 مليار دولار بحلول 2029/2030.

ركيزة أساسية للاقتصاد

تعكس هذه الأرقام الدور الحيوي لتحويلات العاملين بالخارج في دعم ميزان المدفوعات، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، فضلًا عن توفير السيولة الدولارية اللازمة لتمويل الواردات وتلبية احتياجات الاقتصاد.

سياسات داعمة للتدفقات

وتراهن الحكومة على استمرار النمو في هذه التحويلات، مدعومة بحزمة من السياسات التي تستهدف:

تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي

تشجيع التحويل عبر القنوات الرسمية

تقديم حوافز مالية وخدمات مصرفية تنافسية للمصريين بالخارج

عنصر استقرار اقتصادي

وتُعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، إلى جانب الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر وقطاع السياحة، حيث تلعب دورًا مباشرًا في تعزيز الاستقرار النقدي وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك