خبراء: استراتيجية مصرف قطر المركزي للتكنولوجيا المالية عززت ريادة الدولة إقليميا
قنا /
نوه خبراء اقتصاديون بأهمية الاسـتراتيجية الجديدة للتكنولوجيا المالية "فنتك "FinTech)، التي أعلن مصرف قطر المركزي عن الاستعداد لإطلاقها خلال الربع الأخير من هذا العام، قائلين إنها ستعزز ريادة دولة قطر، إقليميا، في خدمات التكنولوجيا المالية.
وأعلن الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، خلال كلمة في افتتاح فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر يوروموني قطر الأسبوع الماضي، أن المصرف يعمل على تصـميم اسـتراتيجية جديدة للتكنولوجيا المالية ويعتزم إطلاقھا خلال الربع الأخير من 2022، مشيرا إلى أنه سـيتم تنفيذ منصـة مدفوعات متكاملة تماما، كجزء من التحديث الحالي لبرنامج نظام الدفع، بما في ذلك نظام بنية تحتية مركزي لشبكة مدفوعات فورية على مستوى الدولة، كما يقوم مصرف قطر المركزي بإنشـاء البنيـة التحتية اللازمة لتمكين البنوك من قبول المـدفوعـات من المحـافظ الرقمية.
وترتكز استراتيجيات التكنولوجيا المالية أساسا على البحث والتطوير التكنولوجي، للتحول من القنوات التقليدية إلى البدائل الرقمية في الأعمال المصرفية، ويجري الإعداد حاليا لإطلاق المصارف الرقمية، أو ما يعرف بالبنوك الجديدة، التي تقدم الخدمات المصرفية عن طريق تطبيقات الهاتف الجوال وغيرها.
وفي هذا السياق قام مصرف قطر المركزي بصـياغة ونشـر العديد من اللوائح المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، بما في ذلك إرشـادات التأمين الإلكتروني، ولوائح خدمات الدفع، ومبادئ ضـوابط "اعرف عميلـك" الإلكترونيـة، كما تمت زيـادة عـدد شـركـات توفير خـدمـات التكنولوجيـا الماليـة في البيئـة الافتراضـيـة التجريبيـة قبل الترخيص لها، بما يضـمن أن تكون هذه الشـركات ذات خيارات دفع أكثر أمانا وكفاءة وفاعلية.
وتعليقا على الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة للتكنولوجيا المالية التي يعتزم مصرف قطر المركزي إطلاقها، أكد الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن دولة قطر قطعت خطوات كبيرة وشهدت في الفترة القليلة الماضية نقلة نوعية في هذا المجال.
وقال إن الجهاز المصرفي في قطر تأقلم بسرعة مع المتغيرات التكنولوجية، وتمكن بفضل الخطط الاستراتيجية التي يعمل مصرف قطر المركزي عليها من رفع التحديات من خلال رقمنة العمليات المصرفية، مما ساهم في تسريع العمل المصرفي من حيث تأدية الأعمال المتكررة كالعملات الرمزية والعمليات الأخرى التي تتم عبر الهاتف الجوال وتطبيقاته ومختلف الوسائط الإلكترونية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، وهو ما غير المشهد كليا في القطاع المصرفي بالدولة.
ولفت الخاطر إلى الوعي الكبير الذي أبداه القائمون في المجال رغبة منهم في جعل قطر قاعدة رئيسية للتجديد والابتكار في "فنتك"، والتي برزت مع الكم الكبير من التطبيقات التي تستخدمها البنوك القطرية.. مشيرا إلى أن ما يميز شبكة خدمات التكنولوجيا المالية في دولة قطر هو قوة الاستجابة لشروط الأمن والسلامة، حيث تتميز مختلف المعاملات البنكية بأرقى المعايير العالمية التي تضمن حقوق المتعاملين بالدقة والسلاسة والمرونة المطلوبة.
كما شدد على أن الاستراتيجية وضعت العديد من الأهداف الأساسية لتحقيقها، منها تطوير الكوادر البشرية بما يخدم تطوير الخدمات والمنتجات المالية التي يتم تقديمها للمستثمرين والعملاء على حد السواء.
وأشار الخاطر إلى ضرورة إيلاء عنصر التمويل في هذه الاستراتيجية الأولوية التي يستحق من خلال تبسيط الإجراءات خاصة تلك الموجهة لرواد الأعمال، وإدخال التجديد المطلوب بخصوص آلية إسناد التسهيلات الائتمانية التي ما زالت تراوح مكانها بخصوص الضمانات المطلوبة.
ومن جانبه، قال صبحي شبيب، الخبير المتخصص في التكنولوجيا المالية والمدير العام لشركة الخليج للحاسبات الآلية في قطر GBM، إن اعتزام مصرف قطر المركزي إطلاق استراتيجية جديدة للتكنولوجيا المالية بحلول الربع الأخير من العام الجاري، يعد خطوة مهمة لتطوير الخدمات المالية والتجارية، ونقلة نوعية للقطاع المصرفي.
وقال إن الاستراتيجية الجديدة ستحسن القدرة التنافسية للاقتصاد القطري وتفتح آفاقا أوسع للبنوك والشركات الخاصة، وتسهم في تقديم خدمات ومنتجات مالية بأسعار تنافسية وبسرعة وكفاءة عاليتين.
وأضاف شبيب، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن التكنولوجيا المالية (FinTech) ابتكار تقني يقوم على تقديم خدمات مالية ومصرفية متطورة من الشركات بالتعاون مع البنوك، مشيراً إلى أن تأثيرها سيكون إيجابياً على الاقتصاد الوطني، وستزيد من تسارع وتيرة إنجاز العمليات المالية بصورة آمنة، كما ستوفر بعض الخدمات للبنوك التي كانت في السابق غير متاحة لها.
وأوضح أن التكنولوجيا المالية توفر، كذلك، على العملاء الكثير من الوقت والجهد كما تقلل التكلفة، فضلاً عن التواصل في أي وقت بكل يسر وسهولة، حيث لا يستغرق الحصول على الخدمة سوى بضع ثوان، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي القطري في ظل الاستراتيجية الجديدة موعود بتحول كبير في هذا المجال، وأن عالم اليوم يشهد إطلاق بنوك رقمية تقدم الخدمات المصرفية عبر التطبيقات الإلكترونية على مدار الساعة مما قلص مستويات التكلفة قياساً بنظيرتها التقليدية.
كما لفت إلى أن ما يميز الاستراتيجية الجديدة، أنها خاضعة للوائح وتتضمن إرشـادات التأمين الإلكتروني، ولوائح خدمات الدفع، وجميع القواعد والإجراءات المصرفية المطلوبة، مما يعزز ثقة العملاء في البنوك والشركات التي تعمل فيها بترخيص من الجهات المختصة، ولذا فهي ستكون آمنة في تقديم الخدمات والمنتجات المالية باستخدام تقنية متطورة وبطريقة مبتكرة تواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال.
ونوه شبيب إلى تسارع وتيرة التحول إلى المدفوعات الرقمية، نظراً لتجدد وتعدد احتياجات العملاء وإزالة الحواجز عن الخدمات المالية وتخفيض التكاليف مما جعل التكنولوجيا المالية تشهد مزيدا من الإقبال كاستثمار واعد خاصة في ظل قدرتها على التكيف مع التغيرات الجوهرية التي يشهدها القطاع المصرفي والمؤسسات المالية، لافتاً إلى أن توجه مصرف قطر المركزي يتماشى مع العصر الرقمي الذي يعتمد على البيانات كرأس مال حقيقي ويدمج الخبرة الاقتصادية والمهارة المالية والتحليل الاحصائي والبرمجة والمنصات السحابية في رؤية واحدة للعمليات المالية والمصرفية.
وسبق أن نوه مصرف قطر المركزي، في تقريره السنوي، إلى أهمية التكنولوجيا المالية، قائلا إنه إدراكا لأهمية الابتكار والنمو المالي الإلكتروني بشكل عام وخدمات الدفع بشكل خاص لتنمية الاقتصاد القطري، تم إنشاء قسم حصري للنظام المالي الإلكتروني في مصرف قطر المركزي، ووضع إستراتيجية للتكنولوجيا المالية تهدف إلى تطوير نظام بيئي مالي تعاوني ومتصل للوفاء بالأهداف طويلة الأجل لرؤية قطر الوطنية 2030.
كما قام مصرف قطر المركزي بتطبيق العديد من السياسات والإجراءات القياسية لتعزيز المدفوعات الإلكترونية في قطر. وكانت إحدى المبادرات الرئيسية في هذا الصدد ترشيد الرسوم والمواعيد التشغيلية لأنظمة الدفع.
واعتبر مصرف قطر المركزي أن الصناعة المصرفية تتجه نحو منعطف تاريخي جديد، حيث تتم دراسة مدى قدرة البنوك على الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة وذلك لتوظيفها في الخدمات المالية وعلى سبيل المثال الذكاء الاصطناعي، وتقنية سلسلة الكتل "البلوكتشين"، وستمتد هذه التطورات لتشمل مجموعة واسعة من الخدمات المالية، وبالتالي فإن الهيئات التنظيمية والرقابية في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى المواكبة السريعة للتحديات الجديدة، وذلك من أجل تقليل الفجوات التنظيمية والحفاظ على الاستقرار المالي، في ظل التطورات التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي حاليا، ويأتي على رأس تلك التطورات موضوع التكنولوجيا المالية، أو ما يعرف بـ"الفنتك"، حيث شكلت القيود المفروضة على الحصول على التمويل وارتفاع تكلفة المعاملات المصرفية، أهم العوائق الرئيسية التي تواجه الخدمات المصرفية التقليدية، ولتجاوز تلك العوائق، طورت شركات التكنولوجيا حلولا أسرع وبتكلفة أقل، وشرعت في تقديم خدمات مالية بديلة.
ونظرا لما تتمتع به شركات "الفنتك"، من معرفة فنية ومن مرونة، فقد أصبحت منافسا رئيسيا للقطاع المصرفي، وسارعت البنوك أيضا إلى الانضمام إلى هذا التطور، وبدأت في الاستثمار بكثافة في التكنولوجيا بهدف تحسين عملياتها، وتقديم خدمات أرقى للعملاء، الأمر الذي جعل التكنولوجيا أكثر تركيزاً في الصناعة المصرفية.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
