توقيع اتفاق تعاون لتعزيز التدريب القضائي الإفريقي بين مجلس الدولة و«الشراكة من أجل التنمية»

شهد مقر مجلس الدولة توقيع اتفاق تعاون بين اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، في خطوة تستهدف دعم التعاون القضائي وتعزيز الدور المصري في القارة الإفريقية.
ووقع الاتفاق كل من بدر عبد العاطي، ومحمود أبو الدهب رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد، بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم المستشار ناصر رضا عبد القادر الأمين العام لمجلس الدولة، والسفير حاتم كمال عبد القادر، والمستشار خالد العتريس الأمين العام للاتحاد، والسفيرة نرمين الظواهري الأمين العام للوكالة، إلى جانب عدد من السفراء ومستشاري مجلس الدولة.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، خاصة في مجالات التدريب القضائي، من خلال تنظيم برامج متخصصة لتأهيل القضاة الإداريين في الدول الإفريقية داخل مجلس الدولة المصري، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر القضائية وتبادل الخبرات القانونية.
ويأتي هذا التعاون في إطار دعم مهام الاتحاد، الذي تأسس عام 2022 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو توسيع شراكاتها مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات، لاسيما المجال القضائي.
وأكد المستشار محمود أبو الدهب أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية في دعم جهود مجلس الدولة لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لمقر الاتحاد وأمانته العامة يعزز من مكانتها الإقليمية.
من جانبه، أشاد المستشار ناصر رضا عبد القادر بالدور الذي تضطلع به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم التعاون الإفريقي، مؤكدًا أن الاتفاق يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة لتعزيز الحضور المصري في القارة.
بدوره، أوضح المستشار خالد العتريس أن الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية نحو توسيع آفاق التعاون القانوني والقضائي بين الدول الإفريقية، من خلال تبادل الخبرات وتنظيم برامج تدريبية متطورة تواكب أحدث النظم القضائية، بما يسهم في دعم سيادة القانون وتحقيق العدالة.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
















