القضاء العراقي يفتح تحقيقًا في شبهات اختفاء 140 مليار دولار من الإيرادات العامة
باشر الادعاء العام العراقي إجراءات التحقيق في شبهات تتعلق باختفاء فارق مالي يُقدر بنحو 140 مليار دولار من إيرادات الدولة خلال السنوات الأخيرة، وذلك عقب بلاغ تقدم به عضو في مجلس النواب تضمن وثائق وتسجيلات بشأن القضية.
وجاء التحرك القضائي بناءً على إخبار قدمه عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد جاسم الخفاجي، في أواخر يونيو الماضي، أرفقه بمستندات وتسجيلات منسوبة إلى مسؤول سابق في وزارة المالية، تحدث فيها عن وجود فارق مالي كبير في الإيرادات العامة دون توضيح أوجه إنفاقه.
ووفقًا للمعلومات المتداولة، وجّه نائب رئيس جهاز الادعاء العام، القاضي ضاري جابر، محكمة تحقيق الكرخ الثانية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق أصولي في الملف، للوقوف على حقيقة الادعاءات والتحقق من المستندات المقدمة.
ويأتي فتح التحقيق في إطار جهود السلطات العراقية لتعزيز مكافحة الفساد وملاحقة ملفات الهدر المالي، بالتزامن مع تحركات حكومية وقضائية تهدف إلى استرداد الأموال العامة وتعزيز الرقابة على الإنفاق.
كما تتزامن هذه التطورات مع تحديات مالية تواجهها الحكومة العراقية، في ظل تأخر إقرار الموازنة العامة لعام 2026، واستمرار العمل بآلية الصرف المؤقت، وهو ما يزيد من أهمية التحقيق في إدارة الإيرادات العامة وضمان سلامة التصرف بها.
ولم تصدر حتى الآن نتائج رسمية بشأن التحقيق، كما لم تؤكد الجهات القضائية صحة الادعاءات المتعلقة بقيمة المبالغ المتداولة، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق الجارية.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
