الرقابة المالية المصرية تنفي شائعات إغلاق شركات التمويل: القرار المتداول يعود إلى 2025
نفت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر صحة ما جرى تداوله عبر عدد من صفحات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار جديد يقضي بإغلاق فروع عدد كبير من شركات ومؤسسات التمويل غير المصرفي، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية تماما عن الصحة.
وأوضح مصدر مطلع بالهيئة أن القرار الذي يجري تداوله حاليا ليس حديثا، وإنما صدر في أكتوبر 2025، وكان يقتصر على إلغاء تراخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر لعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصنفة ضمن الفئة (ج)، وذلك وفقا للضوابط والقرارات المنظمة لهذا النشاط في ذلك الوقت.
وأضاف المصدر أن ما يتم تداوله حاليا يخلط بين ذلك القرار القديم وأسماء شركات تمويل غير مصرفي لا علاقة لها به، مشددا على أن الشركات التي يتم تداول أسمائها عبر تلك الحسابات لم يصدر بحقها أي قرار حديث يتعلق بإغلاق فروعها أو إلغاء تراخيصها.
وأكدت الهيئة أن قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية يواصل عمله بصورة طبيعية، وأن أي قرارات تنظيمية جديدة يتم الإعلان عنها حصريا عبر القنوات الرسمية للهيئة، داعية المواطنين والمتعاملين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما شددت الهيئة العامة للرقابة المالية على أنها تتابع باستمرار ما يتم تداوله بشأن الأنشطة المالية غير المصرفية، وتتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق، وحماية حقوق المتعاملين، وضمان وصول المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
