السعودية والولايات المتحدة توقعان اتفاقية للتعاون النووي المدني

وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، في خطوة تمثل تطورًا مهمًا في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتمهد لمشاركة الشركات الأمريكية في تطوير البرنامج النووي السلمي السعودي.

وأعلنت وزارة الطاقة الأمريكية توقيع الاتفاقية، التي تأتي ضمن ما يُعرف بـ"اتفاقية المادة 123" المنصوص عليها في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تنظم التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والدول الشريكة.

وبموجب الاتفاق، الذي يمتد لمدة 30 عامًا، ستتعاون واشنطن والرياض في تطوير صناعة الطاقة النووية المدنية داخل المملكة، مع مشاركة شركات أمريكية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ونقل التكنولوجيا والخبرات اللازمة.

ويتضمن الاتفاق السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم داخل أراضيها لاستخدامه في برنامجها النووي المدني، وهو أحد أبرز بنود الاتفاق وأكثرها إثارة للنقاش، على أن يتم ذلك في إطار الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

ومن المقرر أن تحيل الإدارة الأمريكية الاتفاقية إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة لمراجعتها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، قبل دخولها حيز التنفيذ.

وأكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، ودعم أمن الطاقة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة، في حين أثار الاتفاق نقاشًا داخل الولايات المتحدة بشأن قضايا منع الانتشار النووي، لا سيما أنه لا يتضمن بعض القيود التي نصت عليها اتفاقيات مماثلة أبرمتها واشنطن مع دول أخرى.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك