سوريا تنهي تداول الأوراق النقدية القديمة نهاية يوليو.. وتبدأ العمل الحصري بالليرة الجديدة

يستعد مصرف سوريا المركزي لإنهاء المرحلة الأخيرة من مشروع استبدال العملة، بعدما أعلن أن يوم 30 يوليو 2026 سيكون الموعد النهائي لاستبدال الأوراق النقدية القديمة، على أن تفقد هذه الأوراق صفتها القانونية كوسيلة للدفع اعتبارًا من اليوم التالي.

انتهاء التداول بالأوراق القديمة

وأوضح المصرف أن الأوراق النقدية القديمة لن تكون صالحة للاستخدام في عمليات البيع والشراء أو سداد الالتزامات المالية اعتبارًا من 31 يوليو 2026، لتصبح خارج التداول رسميًا، فيما تعتمد الليرة السورية الجديدة كوسيلة الدفع الوحيدة في جميع المعاملات النقدية والرسمية.

ويعني فقدان الأوراق القديمة لـ"القوة الإبرائية" أنها لن تُقبل قانونيًا لتسوية الديون أو الالتزامات المالية، حتى وإن احتفظت بقيمتها الاسمية.

استمرار استرداد القيمة لمدة خمس سنوات

ورغم انتهاء فترة الاستبدال، أكد مصرف سوريا المركزي استمرار إمكانية استرداد قيمة الأوراق النقدية القديمة لمدة خمس سنوات، من خلال تقديم طلبات مخصصة في مقر المصرف بدمشق.

وبحسب الآلية الجديدة، تُحوَّل قيمة الأوراق النقدية المقبولة إلى حساب مصرفي بالليرة السورية الجديدة بعد مراجعة الطلب والتأكد من استيفائه الشروط، دون تسليم أوراق نقدية جديدة بشكل مباشر.

شروط تقديم الطلبات

وأوضح المصرف أن من أبرز شروط قبول الطلبات ألا يقل عدد الأوراق المقدمة عن 100 ورقة من الفئة نفسها، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات السحب وتخفيف الضغط الإداري.

وأشار إلى أن مرحلة السحب تختلف عن مرحلة الاستبدال التي انتهت عمليًا، إذ تعتمد على تحويل القيمة إلى الحسابات المصرفية، بما يعزز استخدام القنوات المصرفية ويحد من التداول النقدي المباشر.

إجراءات مجانية وتحذير من الوسطاء

وشدد مصرف سوريا المركزي على أن جميع إجراءات استرداد قيمة الأوراق القديمة تتم مجانًا دون فرض أي رسوم أو عمولات، محذرًا المواطنين من التعامل مع أي وسطاء أو جهات تدّعي تسريع الإجراءات مقابل مبالغ مالية.

ودعا المصرف المواطنين إلى الاعتماد فقط على التعليمات والبيانات الرسمية الصادرة عنه لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.

ختام مشروع الإصلاح النقدي

ويأتي إنهاء فترة استبدال العملة بعد تمديدها لمدة شهر إضافي في مطلع يوليو، ضمن خطة الإصلاح النقدي التي تستهدف إعادة تنظيم الكتلة النقدية المتداولة، وتحسين جودة الأوراق النقدية، وسحب الفئات القديمة من الأسواق.

ومع انتهاء المهلة، تدخل العملية مرحلة إدارية وقانونية تقتصر على استقبال طلبات استرداد القيمة وفق الضوابط المعلنة، بينما تصبح الليرة السورية الجديدة المرجع الوحيد في جميع المعاملات النقدية داخل البلاد.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك