طفرة غير مسبوقة في مؤشرات الغاز الطبيعي بمصر

قفز إنتاج الغاز الطبيعي ليسجل 69.2 مليار متر مكعب في عام 2021-2022، مقابل 41.6 مليار متر مكعب عام 2015-2016، بنسبة زيادة 66.3%.

حسب تقرير صادر من المركز الاعلامى لمجلس الوزراء المصرى وأظهر التقرير، ارتفاع معدلات التصدير من الغاز الطبيعي والمسال، حيث زادت قيمة صادرات مصر منهما أكثر من 13 ضعف، لتبلغ 8 مليارات دولار عام 2021-2022، مقابل 0.6 مليار دولار عام 2013-2014.

وأوضح أن الزيادة في كمية صادرات الغاز الطبيعي والمسال بلغت نحو 4 أضعاف حيث سجلت 7.2 مليون طن عام 2021-2022، مقابل 1.9 ملايين طن عام 2013-2014.

ونوه التقرير، أن تلك الطفرات غير المسبوقة جاءت بعد أن احتلت مصر المركز التاسع عشر عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي عام 2015 وفقاً لبريتش بتروليم، وتحولت إلى دولة مستوردة للغاز الطبيعي بين أعوام 2015- 2017، وذلك قبل بدء إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي عام 2017.

وجاء في التقرير أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز الطبيعي واستأنفت التصدير في سبتمبر 2018، بينما احتلت المركز الثالث عشر عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي والمركز الثاني إفريقياً عام 2021، وفقاً لبريتش بتروليم.

وأشار التقرير إلى ما أورده الاتحاد الدولي للغاز بأن مصر تشهد ثاني أعلى زيادة في حجم صادرات الغاز المسال على مستوى العالم بمقدار 5.2 مليون طن خلال عام2021 مقارنة بعام 2020، فيما زادت بنحو 5 أضعاف خلال عام واحد فقط لتحقق أعلى نسبة زيادة في صادرات الغاز المسال على مستوى العالم عام 2021.

وأبزر التقرير أيضًا جهود التوسع في مشروعات الغاز على مدار 8 سنوات مما دفع إلى زيادة الصادرات، فبالنسبة للاستثمارات الأجنبية لقطاعي الغاز والبترول، تم توقيع 108 اتفاقيات بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز بنحو 22 مليار دولار استثمارات بحد أدنى.

ومنح توقيع بقيمة 1.3 مليار دولار لحفر 409 آبار استكشافية، إلى جانب ترسية 9 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز، بنحو 2.2 مليار دولار استثمارات بحد أدنى، ومنح توقيع بنحو 272.6 مليون دولار.

واستعرض التقرير أهم مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي، والتي تشمل مشروع تنمية حقل ظهر حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 15.6 مليار دولار، ومعدل إنتاج 2.7 مليار قدم مكعب غاز يومياً، بالإضافة إلى مشروع تنمية حقل نورس بتكلفة استثمارية إجمالية 290 مليون دولار، وبقدرة إنتاجية 1.1 مليار قدم مكعب غاز يومياً.

وتتضمن المشروعات أيضاً مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 9.3 مليار دولار، بينما تبلغ الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعي والمتكثفات من الحقول 5 تريليون قدم مكعب.

وذلك من خمسة حقول هي(ليبرا-تورس-جيزة-فيوم-ريفين) حيث يعمل المشروع على تنميتها.

كما أظهر التقرير انتعاش صادرات الغاز الطبيعي المسال بفضل مشروعات تطوير محطات الإسالة، والتي تعد من أهم الركائز الرئيسية في التسهيلات والبنية التحتية التي تمتلكها مصر لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، فضلاً عن تمتع المحطتين بموقعهما بين منتجي الغاز بالبحر المتوسط وكبار المستهلكين في القارة الأوروبية.

وفيما يخص محطة الإسالة بدمياط، فوفقاً للتقرير، تصل القدرة الإنتاجية 4.8 مليون طن سنوياً، في حين تبلغ سعتها التصميمية 750 مليون قدم مكعب/ اليوم.

وأشار إلى أنه تم تشغيل المحطة عام 2005 قبل أن تتوقف عن العمل عام 2012، بينما تم إعادة تشغيلها في يناير 2021، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن 2.3 مليون طن غاز تم تصديرها من خلال محطة دمياط عبر 35 شحنة في عام 2021.

وبالنسبة لمحطة الإسالة بإدكو، فتصل القدرة الإنتاجية لوحدتي إسالة الغاز 7.2 مليون طن سنوياً، كما تشتمل المحطة كذلك على ميناء لتصدير الغاز المسال، إلى جانب بلوغ السعة التصميمية للمحطة 1200 مليون قدم مكعب/ اليوم، في حين تم تصدير 3.8 مليون طن غاز مسال من خلال المحطة عبر 58 شحنة عام 2021.

وفي سياق متصل، تناول التقرير الحديث عن الشراكات الاستراتيجية في مجال الطاقة وتصدير الغاز الطبيعي، مشيراً إلى توقيع مصر مذكرات تفاهم واتفاقيات إطارية من بينها عقد شراكة استراتيجية في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي في أبريل 2018.

وكذلك إطلاق حوار استراتيجي للتعاون الثنائي في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية في يوليو 2019، فضلاً عن عقد مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير حقل غزة مارين للمساهمة في توفير احتياجات فلسطين من الغاز مع الأطراف الشريكة في الحقل وذلك في فبراير 2021.

وتتضمن مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية أيضاً، وفقاً للتقرير، نقل الغاز إلى أوروبا باستخدام البنية التحتية والتسهيلات المصرية بالشراكة مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي في يونيو 2022.

والتعاون مع شركة "شيفرون إي ميد ستريم ليمتد" العالمية في أنشطة نقل واستيراد وإسالة وتصدير غاز شرق المتوسط عبر مصر في يونيو 2022، فضلاً عن التعاون في مجال الغاز الطبيعي بما يتيح تصدير الغاز المسال إلى إيطاليا وأوروبا مع شركة إيني الإيطالية في أبريل 2022.

وبخصوص الاتفاقيات، أوضح التقرير أنها تتمثل في الاتفاق على تصدير الغاز المصري إلى لبنان لحل أزمة الطاقة بها وذلك في يونيو 2022، فضلاً عن انضمام مصر كعضو منتسب في الوكالة الدولية للطاقة وبدء التعاون معها في فبراير 2022.

وتتضمن الاتفاقيات أيضاً، توقيع الدول المؤسسة لمنتدى غاز شرق المتوسط على الميثاق الخاص بالمنتدى والذي بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية في منطقة المتوسط في سبتمبر 2020، بجانب الاتفاق الحكومي على إنشاء خط أنابيب بحري لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره في سبتمبر 2018.