وزير الصحة المصرية: ملف زراعة الأعضاء يُعد مشروعا قوميا بالدرجة الأولى
صرح وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، بأن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف زراعة الأعضاء بمصر، وعلى رأسها زراعة الكبد، وتضع على عاتقها مسؤولية تذليل العقبات وتقديم سبل الدعم والأدوات اللازمة لتيسير العمل بملف زراعة الكبد بمصر.
حيث نوه الوزير بحرص الدولة المصرية، على إنشاء وتجهيز أول مركز إقليمي طبي متخصص بمجال زراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط بمقاييس عالمية، داخل مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، بقوة 300 سرير، ويستهدف المركز التوسع في تخصصات زراعة (الرئة، القلب، الكلى، الكبد) وغيرها، لافتًا إلى أن المركز يعمل على ترسيخ مكانة مصر، كمركز إقليمي بمجال زراعة الأعضاء.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصحة والسكان، اليوم /الخميس/، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول لزراعة الكبد، تحت شعار (كل شخص يستحق فرصة ثانية في الحياة.. نحو إجراء 70 ألف عملية زراعة أعضاء بحلول 2030)، والذي تُقام فعاليته في الفترة من 17 حتى 19 نوفمبر من الشهر الجاري، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك تتويجًا للجهود المصرية بمجال زراعة الكبد، والعمل على تبادل الخبرات والمهارات محليًا ودوليًا بين الاستشاريين والمتخصصين من الأطباء المصريين والدوليين بملف زراعة الأعضاء.
وأوضح الوزير، أن ملف زراعة الأعضاء يُعد مشروعا قوميا بالدرجة الأولى، وتعود أهميته في الحفاظ على الحالة الصحية للمواطنين، وتحقيق مبدأ المساواة في الحصول على حياة صحية جيدة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة والسكان، تسير وفق آلية واستراتيجية محددة بهذا الملف، وفقًا لقانون رقم 5 لسنة 2010 الخاصة بتنظيم بآلية العمل بزراعة الأعضاء، منوهًا إلى أنه يتم تحديد واختيار المرضى، وفقًا للأولويات والاحتياجات الصحية لكل مريض، وذلك من خلال قاعدة البيانات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار.
للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون
