البنك المركزي: أصول القطاع المصرفي تمثل نحو 130% من الناتج المحلي الإجمالي

البنك المركزي: أصول القطاع المصرفي تمثل نحو 130% من الناتج المحلي الإجمالي
البنك المركزي المصري
وفاء غنيمى

كشف البنك المركزي المصري فى تقرير الاستقرار المالي 2022 أن أصول القطاع المصرفي تمثل نحو 130% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ونحو 91% من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2022، حيث بلغ إجمالي أصول القطاع 11.2 تريليون جنيه بمعدل نمو 32.7% مقارنة بالعام المالي السابق، وقد شهد نصيب الاستثمارات المالية من إجمالي الاصول ارتفاعاً طفيفاً تبعاً لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وخروج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة ومن ضمنها مصر.

كما ارتفع رصيد النقدية والأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي مما يعزز من سيولة القطاع المصرفي، وذلك مقابل انخفاض نصيب الأرصدة لدى البنوك من إجمالي الأصول، كما استقر نصيب صافى قروض وتسهيلات العملاء والبنوك نسبياً في نهاية العام المالي 2022 مقارنة بالعام المالي السابق ليستحوذ على 35% من إجمالي أصول القطاع، مع تنويع محفظة القروض بين شرائح العملاء المختلفة.

واضاف التقرير أن القطاع المصرفي يعتمد على الودائع بشكل أساسي كمصدر للتمويل، حيث بلغ إجمالي الودائع 8.6 تريليون جنيه في نهاية العام المالي 2022 بمعدل نمو 321% مقارنة بالعام المالي السابق، وتمثل الودائع 77.1% من إجمالي المركز المالي للقطاع وهو ما ساهم في نمو إجمالي أصوله بنسبة 76%. كما تمثل ودائع القطاع العائلي بالعملات المحلية والأجنبية نحو 60% من إجمالي الودائع، وهو ما يجعل مصادر تمويل القطاع المصر في مستقرة إلى حد كبير. وارتفع نصيب الودائع بالعملة الأجنبية مدفوعاً بارتفاع أرصدة ودائع قطاع الأعمال والقطاع العائلي بالعملة الأجنبية في ديسمبر 2022.

واشار المركزي إلى ارتفاع صافي الأرباح بمعدل نمو 29% في نهاية العام المالي 2022 مقابل معدل نمو 43% في العام المالي السابق، ليرتفع بذلك العائد على حقوق المساهمين إلى 17.7% في العام المالي 2022 مقابل 16.1% في العام المالي السابق، بينما استقر العائد على الأصول عند 1.2%، مع انخفاض صافي هامش العائد ليسجل 3.8% مقابل 4.2% في العام المالي السابق. هذا وقد استمر القطاع المصرفي في التمتع بمستوي مرتفع من الملاءة المالية حيث سجلت نسبة كفاية رأس المال 18.9% في العام المالي 2022 مقابل 22.2% للعام المالي السابق، وهو ما يفوق الحد الأدنى الرقابي المقرر عند مستوي 12.5%، كما بلغت نسبة الرافعة المالية 6.4% مقابل حد أدنى مقرر 3%.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون

أهم الأخبار