البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 55 مليار دولار بنهاية يونيو
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 55 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2026، في مؤشر يعكس استمرار تحسن قدرة الدولة على دعم استقرار الاقتصاد وتعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية.
وأوضح البنك أن الاحتياطي الأجنبي يتكون من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، تضم الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، ويتم توزيع مكونات الاحتياطي وفقًا لمجموعة من المعايير، من بينها أسعار صرف هذه العملات ومدى استقرارها في الأسواق العالمية، وذلك في إطار خطة يضعها البنك المركزي لإدارة الاحتياطي وتنويع مكوناته بما يحد من المخاطر.
ويؤدي الاحتياطي النقدي الأجنبي دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري، إذ يمثل أحد أهم الأدوات التي يعتمد عليها البنك المركزي في توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية والمنتجات الاستراتيجية، إلى جانب الوفاء بالتزامات الدولة الخارجية، بما يشمل سداد أقساط وفوائد الديون، فضلاً عن تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية التي قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي.
كما يسهم الاحتياطي في الحفاظ على استقرار الأسواق المالية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، خاصة في فترات التقلبات العالمية أو تراجع إيرادات القطاعات الرئيسية المولدة للعملة الأجنبية.
وأشار البنك المركزي إلى أن الاحتياطي يتأثر بحجم التدفقات من مصادر النقد الأجنبي المختلفة، وفي مقدمتها الصادرات، والإيرادات السياحية، والاستثمارات الأجنبية، إلا أن مصادر أخرى، مثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت مستويات قياسية، إلى جانب استقرار إيرادات قناة السويس، تواصل دعم الاحتياطي وتعزيز مستوياته خلال عدد من الفترات.
ويعكس ارتفاع الاحتياطي النقدي استمرار جهود الدولة في تعزيز متانة الاقتصاد الكلي، ورفع قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وتوفير احتياجات السوق المحلية من العملات الأجنبية، بما يدعم الاستقرار المالي والنقدي.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
