سوريا.. ."تصاعد ملحوظ للقتال" و"انهيار اقتصادي متسارع"

حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا اليوم الثلاثاء من "تصاعد ملحوظ للقتال" و"انهيار اقتصادي متسارع" في سوريا ما يتطلب "استجابة عاجلة" على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكدت اللجنة في تقريرها الدوري حول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا أن السوريين لا يزالون يعانون من "تفاقم القتال والاضطراب على العديد من الجبهات" بالإضافة إلى "التدهور الاقتصادي الشديد" و"استمرار الانتهاكات والاعتداءات المتصلة بحقوق الإنسان".

وأشارت اللجنة التي أنشأها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أغسطس 2011 إلى قيام الحكومة السورية وأطراف أخرى لم تسمها "بشكل غير مبرر بعرقلة وصول المساعدة المنقذة للحياة" بعد الزلزال المدمر في فبراير الماضي.

كما لفتت إلى "مواصلة قصف أهداف في المنطقة المتضررة من الزلزال" حيث أدى هجوم جوي واحد في 25 يونيو الماضي إلى "قتل وإصابة أكثر من 37 مدنيا في سوق للخضار في الهواء الطلق" في مدينة (إدلب) "كان يفترض أن يكون ظاهرا للعسكريين".

كما وثق التقرير 15 هجوما في المنطقة المنكوبة من جراء الزلزال "قد ترقى العديد منها إلى مستوى جرائم الحرب".

في الوقت ذاته أكد التقرير أن هجمات يشتبه بأن الاحتلال الإسرائيلي قد شنها أدت إلى "إخراج بنى تحتية أساسية لخدمات النقل عن الخدمة بما يرافق ذلك من تداعيات تؤثر على العمليات الإنسانية".

ودعا رئيس اللجنة سيرجيو بينهيرو في التقرير ذاته "الجهات الفاعلة إلى وقف الهجمات على المدنيين والاستجابة للحاجات الملحة قبل أن تواجه سوريا بشكل أعمق آثار تفاقم العنف والتدهور الاقتصادي".

كما حث الحكومة السورية على "إيلاء العناية والتفاعل الإيجابي مع الطموحات والحقوق المشروعة للسوريين باعتبار ذلك حلا لوضع حد للنزاع".

في الوقت ذاته أثنى بينهيرو على الدول التي أعادت منذ يناير الماضي "ما يفوق ألفي امرأة وطفل" داعيا إلى استمرار هذه العمليات وإعادة مواطني الدول الأجنبية بمن في ذلك من الذكور البالغين المعتقلين في شمال سوريا وشرقها "مع إخضاع الجناة المزعومين منهم إلى الملاحقة القضائية بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة من خلال إجراءات قضائية متوائمة مع معايير المحاكمة العادلة." ورصد التقرير زيادة الصراع في (إدلب الكبرى) خلال الأسابيع الماضية ما أدى إلى "نزوح الآلاف" وكذا "قتل العشرات" في (دير الزور) بالإضافة إلى "مظاهرات واسعة النطاق" للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية" في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لا سيما في (السويداء).

ويشير التقرير إلى أن "انعدام الأمن يظل متفشيا" كذلك في المناطق البعيدة عن جبهات القتال ما يجعل "العودة الآمنة" للاجئين السوريين "أمرا مستبعدا".

ووثقت اللجنة حالات خاصة للاجئين سوريين عائدين من دول الجوار "تعرضوا لسوء المعاملة من طرف قوات الأمن السورية وتعرض البعض منهم للابتزاز مقابل إطلاق سراحهم بينما تعرض البعض الآخر للاعتقال من طرف الأجهزة الأمنية يظل العديد منهم بمن في ذلك بعض الأطفال في عداد المفقودين منذ ذلك الحين".

وجددت اللجنة دعوتها إلى "إطلاق سراح كل المعتقلين بشكل تعسفي" في سوريا وإلى وصول مراقبين مستقلين إلى "كل أماكن الاحتجاز".

وفي مخيمي (الهول) و(الروج) وثقت اللجنة الظروف القائمة التي "ما زالت ترقى إلى مستوى المعاملة القاسية واللاإنسانية والاعتداء على الكرامة الإنسانية" والتي تطال حوالي 52 ألف شخص -غالبيتهم من النساء والأطفال- "محتجزين" لما يقارب خمس سنوات في تلك الأماكن.

وضمن تطور "إيجابي" أشادت اللجنة بإعلان محكمة العدل الدولية عن عقد جلسات استماع علنية يومي ال10 وال11 من أكتوبر المقبل بشأن الإجراءات الموجهة ضد سوريا "ارتباطا بالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب".

وذكر عضو اللجنة هاني المجالي في التقرير ذاته أن "اللجنة ترحب بهذا القرار البارز الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو (الماضي) لإنشاء مؤسسة مختصة بالأشخاص المفقودين داخل سوريا حيث يتوقع ذوو الضحايا أن يتم تعبئة أفضل الخبرات والمنهجيات والتكنولوجيا والموارد سواء من أجل البحث عن المفقودين أو تقديم المساعدة والدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين".

يذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا قد تم إنشاؤها في أغسطس 2011 من جانب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتحقيق بشأن كل الانتهاكات المزعومة لقانون حقوق الإنسان في سوريا منذ مارس 2011.

وكلف المجلس اللجنة كذلك "بإثبات الوقائع والظروف التي قد ترقى إلى مثل تلك الانتهاكات والخاصة بالجرائم المرتكبة" مع القيام حيثما أمكن بتحديد الجناة بهدف "التأكد من مساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات بما فيها تلك التي قد ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية"

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون