الاستثمارات العامة السعودية: تأسيس «شركة تطوير البلد» لتطوير «جدة التاريخية»

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم تأسيس “شركة تطوير البلد” المطوِّر الرئيسي لمنطقة جدة التاريخية “البلد”.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لتنمية وتطوير المنطقة التاريخية لمدينة جدة، لجعلها مركزًا اقتصاديًا، ووجهة ثقافية وتراثية عالمية، تستند إلى إرث جدة العريق وثقافتها الغنية، لتكون مدينة جدة وجهة سياحية عالمية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وستركز الشركة أعمالها على تحسين البنية التحتية للمنطقة، والإشراف على ترميم المباني التاريخية في منطقة البلد، وتطوير مرافق خدمات ومساحات ترفيهية وسكنية وتجارية وفندقية ومكتبية. وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو 2.5 مليون متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء الإجمالية 3.7 مليون متر مربع، وتضم ما يقارب 9.300 وحدة سكنية و1.800 وحدة فندقية، إضافة إلى نحو1.3 مليون متر مربع للمساحات التجارية والمكتبية.

وستعمل الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المتخصصة على تطوير البنية التحتية للمنطقة، وفق أفضل معايير التخطيط الحضري للمناطق التاريخية، مع مراعاة الاستدامة البيئية، والحفاظ على الطابع التراثي الفريد لمنطقة “جدة التاريخية” التي تعد أحد المواقع المسجلة في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، بهدف تحويلها إلى وجهة سياحية جاذبة للزوار من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في التنمية الاقتصادية، إذ ستعمل الشركة على طرح العديد من الفرص الاستثمارية والخيارات التجارية المتميزة الجاذبة لسكان مدينة جدة.

وتهدف شركة تطوير البلد إلى توفير تجربة ثرية لاستكشاف البعد الثقافي والتاريخي للمنطقة، وذلك من خلال توفير بيئة متكاملة جاذبة للعيش والعمل، وللأنشطة الثقافية والترفيهية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمنطقة، والارتقاء بجودة تجربة الزوار، إذ تكتسب منطقة البلد أهميتها في كونها ميناء رئيسيًا للتجارة على البحر الأحمر، إضافة إلى تميزها بالطابع العمراني الفريد، ومبانيها التي شكلت من الحجر الجيري المرجاني.

وقد أطلق سمو ولي العهد - حفظه الله- في 2021 مشروع إعادة إحياء جدة التاريخية ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية. كما يأتي تأسيس شركة تطوير البلد تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تنويع الاقتصاد المحلي من خلال تطوير وتمكين القطاعات الحيوية كقطاعَي العقار والسياحة، بما يتسق مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون

تابعونا أيضاً في أخبار الأقتصاد والفن الرياضة وكل ما يخص دول الخليج ومصر والعالم.