الحكومة الكويتية ترفض «رد الاعتبار» والتنفيذ في انتظار تصديق الأمير

صوتت الحكومة الكويتية، أمس الأربعاء، برفض قانون رد الاعتبار، الذي وافق عليه مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية.

وجاء رفض الحكومة للقانون بمثابة صدمة للمجلس، الذي كان يأمل في إقراره، باعتباره يهدف إلى إعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع بعد إعادة تأهيلهم.

اقرأ أيضا:

«الأمة الكويتي» يوافق على تعديل قانون رد الاعتبار.. وهذا موقفه من «المدانين بالمساس بالذات الإلهية»

وصوت كل أعضاء مجلس الوزراء المشاركين في الجلسة بالرفض، رغم أن القانون كان ضمن الخارطة التشريعية التي وضعت بموافقة السلطتين في وقت سابق.

من جانبه، قال النائب مرزوق الغانم إن «هناك شيء خطأ، الحكومة أبلغت النواب أنها لن تصوت على القانون بحجة ان هناك أوامر عليا من فوق».

وخاطب رئيس الوزراء بقوله «أنت وينك أنت معنا ولا مو معنا؟ تمشي وتعطي وعودا والحين تقول القيادة السياسية ما تبيه يمشي».

المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني

وبحسب القانون، الذي رفضته الحكومة، فإن المحكوم عليه يرد اعتباره بعد مضي المدة القانونية، بحيث تعتبر المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن أتم العقوبة أو صدر له عفو، هي ذات مدة العقوبة المقضي بها أو 10 سنوات، أيهما أقل.

أما المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن سقطت عقوبته بالتقادم، فهي 10 سنوات.

وورد بالقانون أنه إذا كانت العقوبة الغرامة رد اعتبار المحكوم عليه بمجرد تمام تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بالتقادم.

وأجاز القانون لمحكمة الاستئناف أن تصدر قرارا برد الاعتبار إلى المحكوم عليه بناء على طلبه بشروط، وهي أن تكون العقوبة المحكومة بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بالتقادم.

ومن ضمن الشروط أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو نصف مدة العقوبة المقضي بها أو خمس سنوات أيهما أقل، بينما يشترط مضي خمس سنوات لمن سقطت عنه بالتقادم، فيما اشترطت أخيرا أن يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته.