في مواجهة الخام الأميركي والمضاربين.. هل تتمكن السعودية من إعادة ضبط إيقاع أسعار النفط؟

تواجه منظمة الدول المصدّرة للنفط وحلفاؤها في «أوبك بلاس» صعوبة في رفع مستوى الأسعار عالميا، وذلك رغم خفضها الإنتاج على مدى أشهر مع اقتطاعات جديدة في أواخر نوفمبر.

وتشير تقارير إلى أن التحالف يواجه ضغوطا إضافية على جبهات متعددة، مثل زيادة انتاج الخام الأميركي، والتوقع بأن تبدأ قريبا عملية التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، والتقارير عن تباينات بين أعضاء التحالف البالغ عددهم 23 دولة، 13 منها في «أوبك»، وفق وكالة فرانس برس.

وعلى الرغم من إعلان التحالف عزمه خفض إضافي في الإنتاج، إلا أن أسعار النفط لم تبارح أدنى مستوياتها في ستة أشهر.

اقرأ أيضا:

أسعار النفط العالمية في منطقة الترقب.. 78 دولار لخام برنت

زيادة طفيفة في الأيام الأخيرة

لكن سجّلت زيادة طفيفة في الأيام الأخيرة بعد إعلان شركات نفطية وأخرى للنقل البحري، الامتناع عن المرور في البحر الأحمر في ظل الهجمات التي يشنّها المتمردون الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب في غزة.

ويشير تقرير الوكالة إلى أنه «مع أن الأسعار لا تزال دون 80 دولارا للبرميل، يبقى مستواها راهنا أعلى من معدلها في الأعوام الخمسة المنصرمة. وضمن مسعاه لرفع الأسعار، عمد تحالف أوبك بلاس الى خفض الانتاج تدريجيا بكميات تجاوزت خمسة ملايين برميل يوميا منذ أواخر العام 2022».

تحمّل المملكة العربية السعودية المضاربين مسؤولية تراجع الأسعار عوضاً عن انخفاض الطلب

وتحمّل المملكة العربية السعودية المضاربين مسؤولية تراجع الأسعار عوضاً عن انخفاض الطلب، لكن محللون يرون أن غياب الوحدة في صفوف التحالف هو ما يثير الشكوك في الأسواق من التزامه بالاقتطاعات المعلنة.

إيبك أوزكاردسكايا، المحللة في «سويسكوت»، تقول «إذا كانت الاقتطاعات قد مرّت دون أثر، فذلك لأن النقاشات الأخيرة كشفت النقاب عن خلافات داخل المجموعة»، فيما أعربت نيجيريا وأنغولا عن امتعاضهما من حصتهما في الاقتطاعات خلال الاجتماع الوزاري في نوفمبر، والذي تم إرجاؤه لأيام بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء.

وقد فشل تحالف «أوبك بلاس» في الاتفاق على خفض للإنتاج ينال دعم كل الأعضاء الـ23. عوضا عن ذلك، تمكنت السعودية وروسيا من إقناع ست دول أخرى للمضي في خفض طوعي للإنتاج. وشددت أوزكاردسكايا على أن «الوحدة هي المطلوبة من أجل منح مشروعية أقوى» للمجموعة وقراراتها.

منظمة الدول المصدّرة للنفط

تأسست منظمة الدول المصدّرة للنفط عام 1960، وتحالفت اعتبارا من 2016 مع عشر دول نفطية أخرى، فيما بات يعرف بـ«أوبك+»، في مسعى لزيادة هيمنتها على السوق.

وتعتبر أوزكاردسكايا أن توسعة أوبك كانت «سيفا ذا حدّين» لأن عملية اتخاذ القرار باتت أكثر تعقيدا.

حرب أكتوبر 1973

وبرز دور أوبك في 1973 عندما اتخذت قرار حظر النفط العربي في خضم حرب أكتوبر 1973 بين إسرائيل وكل من مصر وسورية، ما تسبّب بأول صدمة نفطية عالميا. في غضون أشهر فقط زادت أسعار النفط أربعة أضعاف، ما عكس سطوة المنظمة.

وفي مواجهة تزايد المنافسين في الثمانينات، اعتمدت المنظمة نظام الحصص الذي أتاح لها تعزيز هيمنتها. ومكّنتها هذه الاستراتيجية من تخطي تحديات عالمية كبرى مثل الأزمة المالية لعام 2008 وجائحة «كوفيد-19»، بأداء جيد نسبيا على رغم التوترات الداخلية.

خفض الانتاج وأزمات سياسية

وفي ظل خفض الانتاج وأزمات سياسية في دول مثل فنزويلا وليبيا، تراجعت حصة تحالف «أوبك بلاس «من سوق النفط العالمية الى 51 بالمئة، وهي الأدنى منذ تأسيس المنظمة، وفق أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة.

تزامنا، تجاوز انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة عتبة 20 مليون برميل يوميا، مترافقا مع زيادة في انتاج البرازيل وغويانا. ورأت الوكالة أن «انتقال المعروض العالمي من المنتجين الأساسيين في الشرق الأوسط الى الولايات المتحدة ودول أخرى في الحوض الأطلسي يؤثر بشكل عميق على تجارة النفط».

السعودية وتنويع مصادر الدخل

السؤال المطروح منذ سنوات يتمحور حول مستقبل منظمة أبوك في ظل الدعوات المتزايدة من العديد من الدول من أجل التخلي تدريجيا عن استخدام الوقود الأحفوري بسبب تأثيره على التغير المناخي، واعتبرت أوزكاردسكايا أن «الانتقال الأخضر هو عبء كبير على نشاط أوبك «معتبرة أن للمنظمة «مصلحة في تأخير الانتقال الأخضر لأطول فترة ممكنة».

ودعا الأمين العام لأوبك هيثم الغيص بإلحاح أعضاء التحالف إلى «الرفض الاستباقي لأي نص أو صياغة تستهدف الطاقة، أي الوقود الأحفوري بدلا من انبعاثات» غازات الدفيئة، وذلك في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب28) الذي عقد مؤخرا في دبي.

محللون يرون أن السعودية ترغب في ضمان تدفق الإيرادات الحكومية الناتجة عن تصدير النفط، على رغم سعي الحكومة الى تنويع مصادر الدخل.

وقال ستيفن إينز من شركة «أس بي آي» إن هذه الايرادات النفطية «أساسية لتمويل برنامج السعودية الشامل والممتد أعواما لتنويع مصادر الدخل، بما يشمل مشاريع عملاقة». أما المحلل لدي جيوفاني ستاونوفو فيقول إن الرياض تعمل على تنويع مصادر الدخل لكن الانتقال لا يحصل بين ليلة وضحاها، حسب قوله.