«خليجيون» خاص| لماذا انخفضت أسعار الذهب في مصر؟
سجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا جديدًا بعد موجة الارتفاع التي شهدها خلال الأيام الماضية، إذ انخفض المعدن الأصفر بقيمة 60 جنيهًا، ليكون إجمالي الانخفاض خلال 3 أيام فقط 105 جنيهات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.
وتراجع سعر الذهب عيار 24 منتصف التعاملات ليسجل سعر 3623 جنيها، وهو أغلى أعيرة الذهب في مصر، و انخفض سعر الذهب عيار 21 ليسجل 3170 جنيهًا للجرام، وهو أكثر تداولا في الأسواق.
و سجل سعر جرام الذهب عيار 18، منتصف تعاملات اليوم، 2717 جنيهًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 1 يناير 2024 داخل محلات الذهب وسوق الصاغة 25360 جنيهًا.
سبب انخفاض أسعار الذهب
وأرجع هاني ميلاد، خبير الذهب انخفاض سعر الذهب إلى تراجع الطلب على الشراء بعد حالة التهافت في الشراء، قائلا: «سوق الذهب شهد رواجا غير عادي لمدة 5 أيام للشراء، في الوقت نفسه عزوف عن البيع ما أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل وهمي».
وأضاف ميلاد في تصريح إلى «خليجيون»: «الإقبال على شراء الذهب توقف بسبب انتهاء عملية التدافع، خاصة أنه سلعة لا تستهلك بشكل يومي كالأغذية»، منوها بأن الزبائن يشترون الذهب في المناسبات أو وقت ارتفاع الأسعار فقط.
وتوقع ميلاد استمرار عملية هبوط الذهب إلى 2800 جنيه مجددًا.
توقعات بارتفاع احتياطي الذهب بمصر
وكانت شركة «سنتامين بي إل سي» المتخصصة في تنقيب الذهب، قد رفعت تقديراتها لاحتياطي الذهب من منجم السكري للذهب في مصر بنسبة 10% إلى 5.8 مليون أوقية، حسبما ذكرت صحيفة اقتصاد الشرق نقلا عن شركة تعدين الذهب.
وذكرت «سنتامين»، في تقرير الذي نشر في ديسمبر الماضي، أن «التحسن في الفهم الجيولوجي لظروف منجم السكري أدى إلى زيادة احتياطي الذهب بمقدار 500 ألف أوقية مقارنة بتقديرات الاحتياطي السابقة البالغة 5.3 مليون أوقية.
وانخفض إنتاج منجم السكري من الذهب بنحو 2.9% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 321.930 أوقية، وفقا لتقرير «سنتامين».
و «سنتامين» هي شركة متخصصة في التنقيب وإنتاج الذهب، إذ تنتج الشركة الذهب من منجم السكري في جنوب مصر، وتمتلك أصول التنقيب والتطوير في بوركينا فاسو وكوت ديفوار.
صدمات تلقاها الاقتصاد المصري
وتلقى الاقتصاد المصري في السنوات القليلة الماضية، عدة صدمات، دفعته لتقليل استيراد الذهب، على رأسها تداعيات انتشار فيروس كورونا، وما تبعها من نقص في أزمة السيولة الدولارية، فضلا عن الأزمات الدولية في الدول المجاورة والتي منها السودان وغزة وليبيا، وجميعها عوامل دفعت إلى خفض تصنيف مصر الائتماني من قبل وكالات التصنيف الرئيسية.
وفي نوفمبر الماضي، خفضت وكالة فيتش الاقتصادية تصنيف مصر، الائتماني إلى (B-) هبوطاً من (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع إشارة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وارتفاع في الديون الحكومية.
في المقابل، رد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط قائلا:«إن الاقتصاد المصري لديه قدرة على توفير جميع الالتزامات التمويلية الخارجية، كما يحظى بمرونة كافية على مواجهة جميع التحديات الخارجية والداخلية المترتبة على الأوضاع الجيوسياسية، والتي تأتي في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة».
وفي أكتوبر الماضي، أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن الاقتصاد المصري سينمو أبطأ من المتوقع مع تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم وضعف الجنيه.
اقرأ أيضا:
