أكبر حقول النفط في ليبيا تحت «القوة القاهرة»
على نحو متوقع، جاء إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الأحد، تعليق الانتاج في حقل الشرارة أحد أكبر حقول النفط في البلاد، بسبب احتجاجات مستمرة من طرف معتصمين منذ الثلاثاء الماضي.
وإعلان «القوة القاهرة» من طرف مؤسسة النفط الليبية، يشكل تعليقاً «موقتاً» للعمل، ويسمح بحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
مفاوضات لفتح حقل الشرارة النفطي في ليبيا
وقالت مؤسسة النفط في بيان صحفي، إنها أعلنت حالة «القوة القاهرة على حقل الشرارة اعتباراً من الأحد، نتيجةً لإغلاق الحقل من قبل معتصمين»، مؤكدة أن «المفاوضات جارية حالياً في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن». ولم يوضح البيان أسباب إغلاق المحتجين للحقل أو طبيعة مطالبهم.
ويوم الثلاثاء الماضي، أغلق محتجون في فزان حقل الشرارة، بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم من قِبل السلطات المعنية. وتشمل مطالب المحتجين حل مشكلات ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز، مُحملين في الوقت نفسه المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم.
ومع دخول إغلاق حقل الشرارة النفطي من قِبل محتجين محليين في الجنوب الليبي يومه السادس، اعتبر عميد بلدية سبها، بلحاج علي، أن مطالب المحتجين في حقل الشرارة «مشروعة»، موضحا أن أهمها هو «تفعيل الأرقام الإدارية، للحصول على حقوقهم كمواطنين في بلادهم»، وهو الأمر الذي بات «معضلة مستمرة لسنوات»، ومشيرا إلى مطالب أخرى بـ«توفير غاز الطهي والوقود والخدمات».
إنتاج حقل الشرارة النفطي
ويقع حقل الشرارة الذي تديره شركة «أكاكوس» بالتعاون مع المؤسسة الوطنية وشركات ريبسول الاسبانية وتوتال الفرنسية و«أو إم في» النمسوية و«ستات أويل» النرويجية، في مدينة أوباري التي تبعد حوالى 900 كيلومتر جنوب غرب طرابلس، وهو أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا وينتج 315 ألف برميل يومياً من أصل 1، 2 مليون برميل إنتاج البلاد الاجمالي، وفق المؤسسة.
وقد تكرّرت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية طيلة السنوات الماضية بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو حتى نتيجة خلافات سياسية، وتسببت في خسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الامم المتحدة، والثانية في الشرق وتحظى بدعم مجلس النواب وحفتر.
اقرأ المزيد:
