إحالة مسؤولين كبار في مصر للمحاكمة بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ
أحال النائب العام المصري، اليوم الأربعاء مسؤولين كبار في الدوائر الجمركية على خلفية اتهامات بطلب رشي واستغلال المنصب، في سياق قضية حازت اهتمام الرأي العام المصري.
وحسب قرار الإحالة الصادر نقلته وسائل إعلام رسمية مصرية، المسؤولون المحالون هم مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وأحد موظفي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ـ رئيس قسم المراجعة، وخمسة متهمين آخرين.
ويمثل المتهمين، أمام الدائرة السابعة جنايات جنوب القاهرة، في جلسة 8 يناير 2024 المحددة من محكمة استئناف القاهرة، لما نسب إليهم من ارتكاب جرائم بتلقي وعرض رشاوى مالية لتسريب معلومات تخص قضية متهم بها المتهم الثالث.
ودانت النيابة العامة المتهمين من واقع تسجيلات صوتية مأذون بها وإقرارات بعض المتهمين وشهادة الشهود، وطلب أحد المتهمين بمصلحة الجمارك المصرية، قد طلب مليون وثمانمائة وواحد وتسعين ألف جنيه على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات تصدير رسائل جمركية والتغاضي عن مخالفاتٍ بها، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وأوضح أمر الإحالة من النيابة العامة طلب موظف بإدارة الكسب غير المشروع والمختص برئاسة إدارة المراجعة بها مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إفشاء أسرار التحقيقات المجراة بالإدارة محل عمله، تقدر بـ 100 ألف جنيه.
مكالمات أسقطت المتهمين
كشف تفريغ المكالمات بين المتهمين أنهم اتفقوا على تلقي وتقديم رشى لتخليص وإنهاء صفقات ومعاملات و مستخلصات جمركية بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، واستغلال نفوذهم ومهام مناصبهم في ذلك، كما تبين تقديمهم معلومات تخص أسرار وظيفتهم وتفيد آخرين مقابل الحصول على أموال.
تفاصيل القضية تعود لمايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023، حين طلب المسؤول في مصلحة الجمارك المصرية من مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية مبلغ مليون و500 ألف جنيه مصري على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه لدى موظفي جمرك ميناء بدر من أجل إنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به، وإنهاء إجراءات استلام البضائع.
ووفق التحقيقات طلب من مستخلص جمركي في ميناء العاشر من رمضان مبلغ 338 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من أجل إنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة بشركتي سوتير للصناعات والاستثمارات الصناعية للمنظفات.
وقدم مسؤول الجمارك رشوة إلى رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع مقابل الإفشاء عن معلومات وأسرار حول تحقيقات جرت معه لدى الإدارة بلغت قيمتها 200 ألف جنيه، وفق تحقيقات النيابة العامة المصرية.
كما طلب من مستخلص جمركي في ميناء العاشر من رمضان مبلغ 338 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من أجل إنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة بشركتي سوتير للصناعات والاستثمارات الصناعية للمنظفات.
وأدانت التحقيقات المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية «أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة».
وأسندت النيابة الهامة للمتهم بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول «م. رشدي» بوساطة المتهم السابع «س» 200 ألف جنيه، أخذ منه 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
فيما أسندت للمتهمين الثالث، مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركي، أنهما قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباته ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.
ووجهت النيابة للمتهمين الخامس مدير جمرك، والسادس حاصل على دبلوم، والسابع معاون خدمة بإدارة الكسب غير المشروع، أنهم توسطوا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن توسطوا في عطية الرشوة.
جهاز الكسب غير المشروع هو جهاز حكومي مصري أنشئ طبقا للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ويتبع وزارة العدل.
ويختص الجهاز بطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى ومعاونة الهيئات التي تتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع.
فساد التموين
وسبق للأجهزة الأمنية والرقابية في مصر القبض على مسؤول كبير في وزارة التموين ومعه إثنين أخرين بناء على اتهامات بتورطهم مع متهمين أخرين من محافظتي الجيزة والمنيا في سرقة أموال الدولة والتلاعب بالأسعار.
المسؤول المقبوض عليه كان يشغل منصب مستشار وزير التموين
منذ عام 2015، وتمت ترقيته منذ عدة أشهر، إلا أنه شكل هو والمتهمون معه شبكة فساد بوزارة التموين، حيث حصلوا وقدموا رشاوى للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين، وفق إعلام رسمي.
رسالة من صندوق النقد لمصر.. هل اقترب «التحرير»؟
«خليجيون»| رسائل ماكرون وراء اختيار «يهودي - مثلي» رئيسًا للحكومة؟
