خليجيون| صندوق النقد يصر على تعويم الجنيه المصري.. طبقة و3 قطاعات أبرز المتأثرين
مع استمرار المفاوضات بين مسؤولين مصريين وصندوق النقد الدولي في واشنطن بشأن استئتاف حزمة التمويل الدولية، بدأت تسريبات من أوساط المؤسسة المالية الدولية تدفع نحو ضرورة تبني السلطات المصرية لسياسة مرنة لسعر صرف العملة في البلاد فيما بقيت مسألة التوقيت معلقة، وكذا الاختلاف حول طريقته.
لكن الخبير الاقتصادي المصري د.أحمد خزيم يحذر في اتصال مع «خليحيون» من «التعويم المفاجئ للجنيه دون خطوات استباقية كطرح محفزات للمصادر الدولارية»، متوقعا «صدمة جديدة في الطبقة المتوسطة نتيجة رفع الرسوم والضرائب مع التعويم دون ضمانات كافية».
ويشير في الوقت نفسه، إلى «أن أثار التعويم ستكون بشكل أكبر على واردات الدولة الرئيسية مثل القمح والحبوب والأعلاف وهو مايدفع الحكومة لاتخاذ قرارات اقتصادية صعبة منها زيادة الرسوم والضرائب والأعباء».
وقال الصندوق، اليوم الخميس «إنه يجري مناقشات مع مصر بشأن السياسات التي من شأنها أن تجعل برنامج الصندوق الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار ناجحا، لكن التمويل الإضافي سيكون حاسما لهذا الغرض»، وفق «سي إن بي سي».
المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، أكدت في مؤتمر صحفي دوري «أن مبالغ التمويل والمدفوعات المحتملة لمصر قيد المناقشة حاليًا».
وتتوقع مسؤولة الصندوق أن تستمر المناقشات مع السلطات المصرية حول تحسينات السياسة لأسابيع مقبلة، بما فيها الحاجة إلى تشديد السياسة المالية والنقدية وكذلك التحرك نحو سياسة مرنة لسعر الصرف، وفق التقرير.
السوق الموازية وارتفاع العملة الأميركية
ويبين الخبير الاقتصادي أحمد خزيم أن «تثبيت سعر الدولار في البنوك دون عرض ولا طلب كان إجراء غير صائب، لأنه فتح المجال أمام السوق الموازية والمضاربة وارتفاع سعر العملة الأميركية».
وحتى الآن لم يصدر أي بيان أو تصريح رسمي من الحكومة المصرية بشأن التعويم المرتقب للجنيه المصري، وإن كانت الأسواق تترقب تحركا مفاجئا في إطار تنفيذ مطالب مؤسسات التمويل الدولية خاصة صندوق النقد الدولي، بشأن ضرورة الإسراع في تحرير سوق الصرف، وفق تقرير لـ «العربية».
جذور تعويم الجنيه المصري
بدأت جذور الأزمة، وفق وصف خزيم، إلى بداية البرنامج المكثف بين الحكومة المصرية وصندوق النقد في 3 نوفمبر 2016 على مدة 3 سنوات والاتفاق على إجمالي قروض 30 مليار دولار يدفع منها الصندوق 12 مليار دولار على 3 سنوات، بجانب 5 مليار دولار من البنك التنمية الأفريقي على 3 سنوات أيضا، و4 مليار دولار سندات وكانت كافية لسد الفجوة الدولارية وقتها والتي وصلت 21 مليار دولار.
الاتفاق كان يشمل سداد الحكومة المصرية للأقساط من عائدات الاستثمار المباشر، بواقع 3 مليارات، لكن - ووفق خزيم- فإن الحكومة المصرية استبدلت تسديد الأقساط بالاقتراض بدلا من الاستثمار، ليقفز سعر صرف الدولار من 8 إلى 16 جنيه، واتخذ بعدها مسارا صعوديا.
وتفاقم حجم المشكلة، مع بطء أو تعثر برنامج الطروحات وبيع الشركات لصالح القطاع الخاص، خصوصا وأن الحصيلة المتوقعة لم تكن على قدر المطلوب لتجنب التعويم».
اختلاف على جدوى التعويم
جدوى خطوة التعويم كانت محل اختلاف بين الخبراء والمحللون بشأن أهمية وجدوى القيام بتخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار. لكن الأزمة العنيفة التي تتعلق بشح الدولار دفعت الحكومة المصرية إلى البحث عن مصادر لسد الفجوة التمويلية التي قدرتها بعض المؤسسات بين 7 و11 مليار دولار.
وفي ظل وجود التزامات خارجية مستحقة خلال العام الحالي بنحو 42.3 مليار دولار، يظل التعويم إحدى آليات جذب الاستثمارات الأجنبية وطمأنة المؤسسات والمستثمرين.
اقرأ أيضا
«خليجيون» خاص| الجنيه المصري يترقب الخروج من بورصة «تكهنات التعويم»
