البورصات الخليجية تستطلع سيناريوهات اتساع الحرب على غزة

تراقب البورصات الخليجية سيناريوهات اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط، على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة، لكن محللين يقولون إن تأثير أي تصعيد للصراع سيكون مؤقتا، ولن يؤدي لانزلاق خطير للأسواق.

ويقول وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، لوكالة أنباء العالم العربي، «لن تشهد أسواق الخليج انزلاقا خطيرا في حال توسع النزاع في المنطقة، وقد نلاحظ فقط عمليات تخارج أجنبية مؤقتة، كالذي جرى في بداية الحرب في قطاع غزة عندما شهدنا عمليات تسييل في أكتوب الماضي، وسرعان ما عادت هذه الاستثمارات في الشهرين التاليين».

وسجل العام 2023 اكتتابات ناجحة إلى حد كبير بشكل عام، وأسهمت في تعميق الأسواق الخليجية ورفع مستويات السيولة، لا سيما في أسواق المملكة العربية السعودية وأبوظبي ودبي.

ويشير الطه إلى أن أسواق المنطقة استوعبت المخاطر، وفي حال وجود عوامل غير محسوبة تقود إلى اتساع رقعة الصراع وتقويض المزيد من حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر وتراجع إيرادات قناة السويس، فإن التأثير على البورصات الخليجية «سيكون مؤقتا». ونوه الطه إلى أن الأسواق تترقب نتائج إيجابية للشركات خلال 2024، ولا سيما في القطاع المصرفي مع احتمال وجود اكتتابات قوية ومهمة في البورصات السعودية والإماراتية.

وجمعت ثماني شركات إماراتية 22.4 مليار درهم (حوالي 6.1 مليار دولار) من ثمانية طروحات عامة أولية في 2023، وكان أكبرها طرح أدنوك للغاز الذي جمع 9.1 مليار درهم. وتابع الطه «نتائج الشركات للربع الأخير من 2023 ستقود إلى مكررات ربحية أقل في الأسهم وهو ما سيكون عامل جذب لأسهم العديد الشركات».

ويرى محمد ياسين الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل للاستشارات والاستثمار المالي أن 2024 بدأ بداية مبشرة للأسواق الخليجية في ضوء ما حققته منذ مطلع يناير كانون الثاني الجاري، إلا أن المخاطر الجيوسياسية المرتفعة تحتم على المستثمرين الحذر. ويضيف «قد نجد عمليات دخول وخروج أكثر مرة لا سيما من المتعاملين الأجانب في أسواق الخليج على إثر هذه التوترات، لكن من غير المرجح تسجيل مستويات حادة في الانخفاض».

دورإيجابي للنفط في البورصات الخليجية

ويقول ياسين «سيكون للنفط دور إيجابي في التداولات خلال العام الجاري إذا ما استطاع المحافظة على معدلات سعرية بين 75 إلى 85 دولارا للبرميل أو أكثر، مما سيدفع عجلة المشاريع التنموية قدما لدى الحكومات في دول الخليج، ويوفر فوائض مالية يمكن استثمارها في مشاريع داخلية وخارجية».

وبخصوص الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي، قال ياسين «التوقعات مشجعة للمستثمرين في 2024، خاصة أن نسب النمو المتوقعة تتراوح ما بين 3.7 بالمئة و5.4 بالمئة، مع توفر عوامل مساعدة للوصول إلى هذه المعدلات، حتى لو استقرت أسعار النفط أو سجلت انخفاضا طفيفا، ومن بين هذه العوامل تنويع مصادر الدخل وتنشيط القطاع الخاص، مما سيعزز من أداء الاقتصاد وأرباح الشركات».

من جانبه، قال عميد كنعان المدير الأول بشركة ضمان للأوراق المالية «خطط المستثمر الأجنبي لا تزال قائمة في أسواق المنطقة ولم تتأثر حتى اللحظة بالتوترات الجيوسياسية القائمة، ومن غير المرجح أن تتسبب هذه التوترات في عمليات بيع قوية في الأسواق التي ستظل مؤشراتها تتحرك ضمن نطاقات أفقية أقرب نحو الهدوء».

قانون الضريبة على الشركات الخليجية

وعلى صعيد تأثير تطبيق قانون الضريبة على الشركات لا سيما في بورصتي الإمارات، قال كنعان إن نمو أداء الشركات سيساهم بشكل كبير في تخفيف أثر الضرائب المدفوعة على الأرباح على المديين المتوسط والبعيد، وبالتالي لن يكون لهذا العامل أي انعكاس سلبي على أداء الأسواق.

كانت الإمارات قد فرضت ضريبة بنسبة 9% على الشركات التي يزيد صافي أرباحها السنوية على 375 ألف درهم، إلى جانب ضريبة تصل 15 بالمئة على الشركات متعددة الجنسيات اعتبارا من السنة المالية التي بدأت في أو بعد الأول من يونيو حزيران 2023. وأشار كنعان إلى أن أكبر مؤثر على أداء الأسواق عموما هو السياسات المالية التي من شأن إدارتها بمزيد من العمق أن ينشط عمليات التداول.

وقال كنعان «لا يمكننا أن نعتبر النفط عاملا محفزا للأسواق في حال ارتفعت أسعاره نتيجة لتفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وفي هذه الحالة يكون الحكم على النفط بأنه عامل توازن للأسهم أمام مخاطر التصعي».وتابع كنعان «بدء (مجلس) الاحتياطي الاتحادي في تخفيض أسعار الفائدة خلال العام الجاري كما هو معلن سيحفر الأسواق» خصوصا وأن عملات معظم دول مجلس التعاون مربوطة بالدولار.

اقرأ المزيد:

انتعاش النفط يفتح شهية البورصات الخليجية

تباين آداء البورصات الخليجية.. والبنوك تقود السوق الكويتية للارتفاع