الكويت توضح موقفها من اتفاق إثيوبيا وإقليم أرض الصومال

أعلنت دولة الكويت موقفها من توقيع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، ورأت أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة ووحدة أراضي الصومال، وقواعد القانون الدولي.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتية، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، الأربعاء، إن بلاده «تتابع ببالغ القلق التوتر الحاصل بين الصومال وإثيوبيا الناجم عن توقيع مذكرة التفاهم غير القانونية بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، باعتبارها انتهاكا صارخا لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وقواعد القانون الدولي ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة».

اجتماع مجلس جامعة الدول العربية

وفي كلمة ألقاها الشيخ جراح الصباح (عن بعد) في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية لدعم الصومال، قال الشيخ جراح جابر إن دولة الكويت تعرب عن كامل تضامنها وتأييدها لقرار مجلس الوزراء الصومالي الرافض لمذكرة التفاهم غير القانونية.

كما أعربت الكويت عن رفضها وإدانتها لأي اتفاقات وتفاهمات تنتهك سيادة ووحدة أراضي الدول العربية.

وأضاف: «إن دولة الكويت تدعو جميع الأطراف لضبط النفس والامتثال للقانون الدولي والالتزام بحسن الجوار مع احترام العهود والمواثيق الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والدفع بحل كافة النزاعات والخلافات بالطرق السلمية».

تداعيات إبرام المذكرة

وسبق أن تقدمت الصومال بطلب إلى الجامعة العربية، لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني موقع بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال مؤخرا.

مذكرة التفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا

وتقضي مذكرة التفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا بحصول الأخيرة على منفذ بحري في نطاق ميناء بربرة، من المتوقع استخدامه في أغراض عسكرية وتجارية، وذلك مقابل حصول أرض الصومال على حصة من شركة الطيران الإثيوبية، حسبما تقارير صحفية.

وأعادت إثيوبيا تشكيل قوتها البحرية قبل سنوات من توقيع مذكرة التفاهم. تحولت إثيوبيا إلى دولة حبيسة بعد استقلال إريتريا في عام 1993.

اقرأ أيضا:

مصر: إثيوبيا مصدر الاضطراب فى محيطها الإقليمي