مصر تنفي إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح من تركيا وأوكرانيا والصين

ارتفعت أسعار الحديد في مصر بأكثر من 85% على أساس سنوي، ليصل الطن الواحد إلى 50 ألف جنيه، وقالت تقارير صحفية إن الحكومة المصرية تدرس إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح بغرض خفض الأسعار.

وفي المقابل، أصدرت وزارة التجارة والصناعة بيانا نفت فيه دراسة إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح.

وقال البيان: «نفت وزارة التجارة والصناعة، ما تردد ببعض وسائل الإعلام، حول دراسة الوزارة لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح، ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين».

وزارة التجارة والصناعة المصرية تنفي

وأوضحت الوزارة أنه «بتاريخ 1 يونيه 2023 صدر القرار الوزاري رقم 189 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 122 تابع أ، وذلك بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية».

وتابعت: «حيث سبق وأن تم مد فترة التحقيق لمدة عام حتى الانتهاء من إجراءات تحقيق المراجعة وظلت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 سارية خلال تلك السنة، حيث قامت الوزارة فيها بدراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية والذي تم استيفاؤه واستكمال كافة إجراءات التحقيق وفقاً للاتفاق الدولي للإغراق والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.

وتأسيساً على ما سبق لا توجد دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها حيث أن مصر ملتزمة بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد، وفق بيان الوزارة.

وشددت الوزارة أنها «تتخذ قرارات قضايا الإغراق بناءً على شكوى مؤيدة مستندياً تقدمها الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة»، لافتةً إلى أن «جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن تخضع لمراجعة منظمة التجارة العالمية التى تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية فى حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات المغرقة التي تسبب ضرراً للصناعة الوطنية».

وأوضحت: «ويتم مراجعة تلك الاجراءات التى تتخذها الدول الاعضاء ومن ضمنها مصر كل ستة أشهر خلال الاجتماعات النصف سنوية التي يتم عقدها خلال الأسبوع الأخير من شهرى أبريل واكتوبر كل عام فى منظمة التجارة العالمية وتشارك بها مصر».

وكانت نقلت تقارير صحفية محلية، الثلاثاء، عن وزارة التجارة والصناعة في مصر، أنها تدرس إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، ليتمكين المطورين العقاريين والشركات من استيراد احتياجاتهم.

وذكرت التقارير أن أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، قال إن «الوزارة شكلت لجنة لدراسة القرار، ومن المرتقب البت في هذا القرار قريباً، بشرط عدم الإضرار بالمصانع المنتجة لحديد التسليح في السوق المحلي»، وفق «البورصة».

واردات حديد التسليح من تركيا والصين وأوكرانيا

يذكر أنه في يوليو 2023، فرضت الحكومة رسوم مكافحة الإغراق النهائية على واردات حديد التسليح من تركيا والصين وأوكرانيا لمدة 4 سنوات، بواقع 25% على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على البليت (خام الحديد).

ارتفاع سعر حديد التسليح في مصر

وحقق سعر حديد التسليح في مصر تسليم أرض المصنع ارتفاعا كبيرا بأكثر من 85% على أساس سنوي ليصل في يناير الجاري إلى نحو 50 ألف جنيه للطن، مدفوعاً بضغوط شح العملة الصعبة وتراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع بنحو كبير، حسب «الشرق».

تعيش مصر أزمة اقتصادية، تفاقمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب شح شديد في السيولة الدولارية لديها بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، والصادرات.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما تجاوز السعر في السوق السوداء مستوى 60 جنيهاً.

نقص الدولار في مصر

وانخفض إنتاج مصر من حديد التسليح خلال 2023 بنحو 4% إلى 8.047 مليون طن، وأظهرت انخفاض حجم المبيعات أيضاً بنحو 17.7% إلى 6.5 مليون طن.

اقرأ أيضا:

«الشرق بلومبيرغ»: 78% زيادة في سعر حديد التسليح بمصر.. والسبب شح الدولار وتراجع الإنتاج

فيما يبلغ عدد مصانع حديد التسليح في مصر 14 مصنعاً، أبرزها "مجموعة حديد عز"، و"بشاي للصلب"، و"السويس للصلب"، و"حديد المصريين".