الأمن الوطني العراقي يعتقل 23 «مبتزا» ساوموا ضحاياهم على مبالغ مالية
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، القبض على 23 شخصا بتهم ابتزاز ضحاياهم للحصول على مبالغ مالية وأمور غير أخلاقية أخرى.
وكشف بيان الأمن الوطني العراقي أنه: «بناءً على شكاوى مؤكدة تلقاها جهاز الأمن الوطني عبر منصاته الرسمية، تمكنت مفارز الجهاز في 9 محافظات، وبعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على 23 مبتزاً ساوموا ضحاياهم على مبالغ مالية وأمور غير اخلاقية مقابل عدم نشر صور لهم».
وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، ففي البصرة أحبطت مفارز الجهاز عملية ابتزاز من قبل فتاة ساومت ضحيتها مقابل الحصول على خمسة آلاف دولار، إذ ألقي القبض عليها بالجرم المشهود بعد نصب كمين لها خلال استلامها المبلغ المذكور.
كما قبض رجال الأمن الوطني على شخص ساوم والد فتاة على مبلغ عشرة آلاف دولار مقابل عدم نشر مقطع فيديو مصور لابنته، وفق البيان.
القبض على 21 شخصا بتهمة الابتزاز
وتمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني العراقي في محافظات (الأنبار، وبابل، وميسان، وكركوك، وكربلاء المقدسة، والبصرة، والمثنى، ونينوى والنجف الأشرف) من القبض على 21 شخصا بتهمة الابتزاز.
وأحال الجهاز كل المتهمين المضبوطين إلى الجهات القضائية المختصة، «لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون»، حسب وكالة الأنباء العراقية.
وخلال العام 2022، سجلت أجهزة العراق الأمنية عن 1950 حالة ابتزاز إلكتروني معظم ضحاياه من النساء، من بينهن فتيات في سن المراهقة وأطفال دون سن 14 عاما، حسب إحصاء كشفت عنه مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية العراقية.
تغليظ العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم
وقال مراقبون إن تغليظ العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم يشكل رادعا أمام اتساع نطاقها، لا سيما جرائم الابتزاز الإلكتروني الآخذة في التصاعد، في ظل الانتشار الكبير لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وما ينطوي عليه من استغلال لها بطرق مشبوهة، وفق «سكاي نيوز».
وشددوا على ضرورة «سن قانون خاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية في العراق، مما سيسهم وفقهم في كبح جماحها، حيث يستفيد مرتكبو هذه الجرائم من غياب قانون خاص بمعاقبة هذا النوع المتفشي من الجريمة».
السامرائي: العجز عن التجريم الإلكتروني
من جانبه قال الخبير القانوني العراقي محمد السامرائي: «في العراق مع الأسف لا زلنا في مرحلة العجز عن التجريم الإلكتروني ومحاسبة المجرمين، كوننا لا نمتلك قانون للجرائم الإلكترونية».
وأوضح أن ذلك «أحدث فجوة بين الطبيعة الإجرامية المتجددة والمتطورة هذه وبين منظومة قوانين جزائية وإجرائية قديمة شرعت قبل أكثر من 50 عاما، ولم يكن هناك حينها شيء اسمه الإجرام الإلكتروني».
اقرأ أيضا:
العراق يتوعد عصابات التسول المنظمة.. وباكستانيون وهنود على اللائحة
«خليجيون» خاص| سر توقيت عودة «داعش» في العراق
وأكد السامرائي: «رغم اعتماد الأجهزة الأمنية والمحاكم المختصة على أحكام قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 مضطرين لملء هذا الفراغ القانوني، فهذا ليس كافيا لتحقيق غاية العقوبة في الردع والزجر رغم اعتبارها من الجنايات المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات».
