3 أسباب بينها «خدعة» وراء انخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر
بعد أسابيع من الارتفاعات الجنونية بالسوق السوداء (الموازية)، واصل سعر الدولار الأميركي تراجعه في مصر خلال اليومين الماضيين، ليفقد نحو 20% من قيمته التي حققها بفضل نقص المعروض.
وسجل الدولار مع بداية هذا العام مستويات وصلت إلى 70 جنيهاً مع نهايات الأسبوع الماضي، فيما بدأت العملة الأقوى في العالم رحلة الهبوط في السوق المصري الموازي، ليصل سعره إلى 55 جنيها في تداولات الإثنين.
وفي رحلة البحث عن أسباب هذا النخفاض المفاجئ، يقول محللون اقتصاديون إن تدخل الحكومة المصرية هو السبب الرئيس في هذا الإنخفاض الكبير، بعدما استحوذت على جانب كبير من المعروض الولاري في السوق الموازية بالشراء المباشر، ما أسهم في رفع سعر الدولار لأرقام قياسية عجز تجار ورجال أعمال عن مجاراتها، قبل أن يتوقف الشراء الحكومي وبالتالي شهد السوق الموازية ركودا غير متوقع، كان من نتائجه هبوط سعر الدولار من 71 جنيه إلى ما دون 56 جنيها، في تعاملات الإثنين.
الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
كذلك، فإن من أسباب هبوط دولار السوق الموازي هو اقتراب دخول سيولة دولارية ضخمة خلال الفترة القادمة من بعض المشروعات التي يجرى تجهيزها مع بعض الاستثمارات الجديدة، فضلا عن رفع صدور قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2% إضافة إلى حدوث حملات قوية على تجار السوق الموازي.
وأخيرا، اقتربت مصر من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاستكمال صرف شرائح قرض الصندوق البالغ قيمته 3 مليارات دولار، وتقديم دعم إضافي من الصندوق وغيره من شركاء التنمية لسد فجوات التمويل المتزايدة في مصر. والصفقة المحتملة مع البنك قد ينضم إليها شركاء جدد وتحصل بموجبها مصر على تمويل بقيمة 10 مليارات دولار.
وفي المقابل، توقع بنك غولدمان ساكس أن تبلغ احتياجات مصر التمويلية خلال السنوات الأربع المقبلة نحو 25 مليار دولار، في ظل سيناريو أساسي يفترض إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال أسابيع.
وكانت الحكومة المصرية اتفقت مع صندوق النقد الدولي على اعتماد سعر صرف مرن للمساعدة في التخفيف من تأثير الصدمات الخارجية ودعم التنافسية، وتقليص العجز في ميزان المدفوعات، وفقًا لخطاب نوايا صادر من الصندوق في يناير 2023.
22 مليار دولار من الإمارات
وفي ترجمة مباشرة لانخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، انخفضت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه المصري بنسبة 8% الإثنين لتصل إلى 56.75 جنيه للدولار، للعقود البالغ أجلها 12 شهراً، بحسب «بلومبرغ الشرق».
وفي الأثناء، أوشكت الحكومة المصرية على إبرام التعاقد مع شركات وجهات إماراتية من أجل تنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي. ومن المتوقع ضخ نحو 22 مليار دولارات أميركي في البنك المركزي المصري.
وتعد تنمية مدينة رأس الحكمة جزء من مخطط الدولة المصرية 2052 لتنمية الساحل الشمالي، وجعل المدينة على خريطة السياحة العالمية، وفق «اليوم السابع».
ومنذ الحرب الروسية في أوكرانيا، تواجه مصر أزمة نقص في النقد الأجنبي بسبب خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بأكثر من 20 مليار دولار، وارتفاع فاتورة الاستيراد.
ولجأت القاهرة لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، ووافق الصندوق في أكتوبر 2022 شريطة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يلزم مصر بتبني سياسة سعر صرف مرن بشكل دائم. وصرفت الشريحة الأولى من القرض بقيمة 347 مليون دولار.
وكانت وكالة فيتش توقعت تراجع عائدات مصر من السياحة وقناة السويس إلى 12.7 مليار دولار، و9 مليارات على التوالي، خلال السنة المالية الحالية 2024/2023، وسط استمرار الحرب على غزة واضطرابات البحر الأحمر.
السيسي وأزمة الدولار
وفي 24 يناير وتعليقا على أزمة العملات الأجنبية في البلاد، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الدولار يمثل دائما مشكلة للدولة المصرية.
وأضاف الرئيس المصري: «لو حليت أزمة الدولار فيكي يا مصر، ولا يهمني حاجة تاني، الأزمة إيجابياتها فرض الحل علينا، وحل مشكلة الدولار بشكل نهائي، المطلوب في مدة زمنية قليلة الوصول لمعدلات التصنيع في مصر تجعل حجم الدولار المتاح يكفي الإنفاق على الاستيراد».
اقرأ أيضا:
الجنيه المصري خالف التوقعات بعد قرار «المركزي»: استقرار رسمي وانخفاض في «الموازية»
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد مصر.. بشرط
وشنت السلطات الأمنية المصرية حملة موسعة «ضد تجار النقد الأجنبي والمضاربين بأسعار العملات بطرق غير مشروعة»، فيما أعلنت وزارة الداخلية المصرية الخميس، عن ضبط (31) قضية بقيمة مالية (15 مليون جنيه مصري - 389 ألف دولار أمريكي - 55 ألف يورو - 1500 جنيه إسترليني - 8300 ريال سعودي).
