وزير مصري يكشف مصير 6667 صندوق خاص في الموازنة
حسم وزير المالية المصري محمد معيط الجدل حول مصير وتبعية آلاف من الصناديق الخاصة والتابعة لهيئات اقتصادية.
ووفق تصريح الوزير لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) اليوم الأربعاء لن يتم ضم الهيئات الاقتصادية أو الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، بل ستخضع لما يسمى بالموازنة الشاملة المجمعة.
ونفى معيط ما يجري تداوله بشأن ضم الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة العامة، قائلا بأنه "غير دقيق"، موضحا أنه سيجري التعامل مع تلك الهيئات بنفس النظام المطبق في الشركات القابضة والتابعة.
في نهاية يناير الماضي وافقت الحكومة المصرية على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء لترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات المدرجة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وقالت وزارة المالية في مطلع العام الجاري إنها تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 92.2 بالمئة في 2023-2024 إلى 84 في السنة المالية 2027-2028.
كان مسؤول حكومي أبلغ الوكالة في وقت سابق من الشهر الجاري بأن الحكومة تدرس "وحدة الموازنة" حسب المطروح في مناقشاتها مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إنقاذ قد يتجاوز سبعة مليارات دولار.
وقال المسؤول حينها إن مصر لديها ستة آلاف و667 صندوقا خاصا تعمل بمبالغ كبيرة لم يكن لها حصر مالي حتى وقت قريب، ولكن تقديرات وزارة المالية تشير إلى أنها تصل إلى تريليونات الجنيهات.
معركة الصناديق الخاصة بمصر
مع احتدام الأزمة الاقتصادية في مصر والبحث عن طرق لتخفيف الأعباء المالية، تطفو إلى السطح أفكار نوقشت سابقاً لإصلاح هيكل الموازنة العامة المصرية، ومن بينها تحقيق ما يسمى "وحدة الموازنة"، بما يعني إدخال موازنات الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة في الموازنة العامة للدولة، بعد عقود من خروج آلاف الموازنات من عباءتها، على رغم تجاوز إجمالي موازنات الهيئات قيمة الموازنة المصرية التي ينفق منها على خدمات واحتياجات 106 ملايين مصري.
ملف توحيد الموازنة أعاد فتحه وزير المالية الأسبق أحمد جلال، خلال تصريحات تلفزيونية، إذ بشر بانخفاض مشكلة الدين العام "لحظياً" في حال الالتزام بمبدأ وحدة الموازنة. ويشغل جلال منصب مقرر المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، وهي الجهة التي أوكل إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إجراء حوار حول التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر.، وفق تقرير لـ اندبندنت عربية.
موازنتان في الدولة و2.25 تريليون جنيه
وفق تصريحات لوزير المالية المصري في مارس 2022، توجد موازنتان في مصر، الأولى هي الموازنة العامة للدولة التي يديرها الوزير، والأخرى هي موازنات 55 هيئة اقتصادية لكل منها موازنة خاصة، من المفترض أن تحصل من خلالها على إيرادات وتنفق على احتياجاتها، لكن الوزارة تتدخل لتقديم دعم مالي للهيئات التي لا تكفي إيراداتها احتياجاتها. وكشف عن أن إجمالي موازنات الهيئات الاقتصادية الخاصة حينها بلغ 2.25 تريليون جنيه، أي أكثر من الموازنة العامة للدولة التي قدرت في ذلك الوقت بما يتراوح بين 2 و2.1 تريليون جنيه، وفقاً لمعيط.
تضارب الأرقام
على مدار عقود كان ما يعرف بـ"الحسابات الخاصة" لغزاً غامضاً في شأن العمل الحكومي في مصر، وهي وفق تعريف رسمي بتقرير لوزارة المالية "تمول نفسها ذاتياً من الرسوم التي تؤول لها في مقابل خدمات تؤديها تلك الجهات من دون تحميل الخزانة العامة أية أعباء"، وذكر التقرير، الذي أرسلته المالية إلى مجلس النواب عام 2017، أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة 3965، يبلغ إجمالي أرصدتها نحو 30.8 مليار جنيه، فيما قال وزير المالية أمام البرلمان في مايو 2023 إن الوزارة قامت بإحصاء دقيق على مدار ثلاث سنوات كشف عن وجود 7776 حساباً خاصاً، و505 حسابات صناديق خاصة.
تقديرات أخرى تشير إلى عدد أكبر من هذه الصناديق، إذ كتب رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي عبد الفتاح الجبالي، وهو من كبار متخصصي الاقتصاد في مصر، في مقالة بصحيفة "الأهرام" المصرية بتاريخ الـ24 من مايو 2023، أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة بلغ 6451 في نهاية يونيو 2021، وقدرت المبالغ بها بنحو 81.2 مليار جنيه وفق تقديرات سبتمبر 2022، مع ملاحظة أن بعض الصناديق بقيت خارج تلك التقديرات. وبعد أن ظلت الحسابات والصناديق الخاصة تنشأ بقرارات من الوزراء والمحافظين لعقود، نص قانون المالية الموحد على عدم جواز إنشاء صناديق جديدة إلا بقانون للسيطرة على ذلك الملف.
الجنيه المصري خالف التوقعات بعد قرار «المركزي»: استقرار رسمي وانخفاض في «الموازية»
