إشاعة عن تجميد حسابات المصريين في البنوك لمده سنة.. وخبراء: هدفها إثارة البلبلة

إشاعة عن تجميد حسابات المصريين في البنوك لمده سنة.. وخبراء: هدفها إثارة البلبلة
مواطن يستبدل عملات من فئة الدولار في احد البنوك
القاهرة: أحمد كامل

تزامنا مع شن السلطات المصرية حملات أمنية لمطاردة المضاربين بأسعار الدولار الأميركي والذهب، خرجت شائعات ومزاعم على بعض منصات التواصل الاجتماعي من بينها تحمل حسابات وهمية، يزعم القائمين تعرض حساب مواطنين داخل مصر للتجميد وهو ما حذر منه راقبون داعين المواطنين إلى عدم تداوله حتى لا تفاقم الأزمة الاقتصادية.

شائعات

واعتبر أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة الدكتور صفوت العالم، ما يثار في مواقع التواصل الإجتماعي محل شكوك إلى أن تؤكد الدولة رسميا لتلك المزاعم، داعيا إلى العزوف عن الترويج لها أو متابعتها.

ويقول العالم في تصريح إلى «خليجيون»:«إن ترويج الإشاعات منتشر في كل دول العالم لكن تختلف دولة وأخرى من حيث درجة الاستجابة لها سواء بالتفاعل مع الإشاعة أو تناقلها من مكان إلى مكان، سواء عن طريق التواصل المباشر أو وسائل الترويج المتمثلة في منصات التواصل الاجتماعي».

ويشير أستاذ الإعلام إلى أن فقد الثقة في المنصات الرسمية أو الناقلة عنها يدفع المواطنين إلى الوقوع في فخ الشائعات والأكاذيب، التي تروج في وسائل إعلامية مختلفة دون التحقق من مصداقيتها عبر المصادر المختلفة.

الشائعات تتلازم الأزمات

فيما حذر الخبير الاقتصادي خالد الشافعي من تداول الأخبار الكاذبة، لافتا إلى أنه رغم وجود أزمات إلا أنها تتفاقم مع كثرة تدولها والتضخيم من شأنها.

وذكر الشافعي في تصريح إلى «خليجيون» أن «انتشار الشائعات نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر وتزداد حدتها يوما تول الآخر»، لافتا إلى أنه «مع فشل الأنظمة في إيجاد مخرج من أي أزمة سواء اقتصادية أو سياسية يفتح الأبواب أمام وابل من الأقاويل والمعلومات المضللة التي تزيد من حدة أي أزمة».

وتابع الخبير الاقتصادي، إنه «مع انتشار الإشاعات تكثر الأزمات لارتباطها بمصادر غير معلومة، ما يسفر عن هالة هلع وقلق لدى المواطن والمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي».

وزعم بعض المغردون أن هناك إشاعه علي موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك» منذ يومين تزعم صدور قرار من البنك المركزي من شأنه «بتجميد أرصده المصريين لمده سنة لحل الأزمه الاقتصاديه منذ أول مارس القادم».

كما روج آخرون أنباء عن تفتيش مواطنين في الشوارع من قبل الكمائن الأمنية والقبض على أي شخص يحمل دولارات معه، وهو الأمر الذي لم يقدم أحدا دليلا عليه ما يؤكد أنه إشاعة، خصوصا وأنه عمليا لن يكون مثل هذا الأمر مجديا.

حملات أمنية تطادر تجار الدولار

وخلال الأسبوع الماضي شنت السلطات الأمنية المصرية حملاتها لضبط «تجار ورجال أعمال بتهم الاتجار غير المشروع في الذهب والدولار»، إذ أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس الأربعاء ضبط 41 قضية «إتجار» فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 51 مليون جنيه، خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة المصرية في بيان عبر «فيس بوك»:« إن تلك الحملات إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد».

تأثيرها إيجابي على الاستثمار الأجنبي

وكان خبراء ومحللون قد ثمنوا الحملات الأمنية المصرية داعيا إلى استمرارها لضبط سعري العملة الأجنبية والذهب، متهما تجار الذهب بالتسبب في زيادة سعر الدولار نظرا لتجارتهم في هذين الصنفين بشكل غير سليم.

وعن تأثيرها على الاستثمار الأجنبي، وأنها قد تشكل قلق لدى المسثمرين الأجانب، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبد الهادي في تصريح إلى «خليجيون»: «بالتأكيد لا، لأن المستثمر الأجنبي يضخ أموال بطريقة مشروعة ومقننة بعيدا عن التجار المحللين ضعاف النفوس اللذين يستغلون الأزمات في احتكار السلع والمضاربة بها».

وتوقع عبد الهادي نمو الاستثمار الأجنبي في مصر خلال الفترة القادمة بسبب تلك الإجراء الأمنية، التي تضع السوق المصري في دائرة التجارة النظيفة التي تسمح بمنافسة شريفة تحت إشراف مؤسسات الدولة سواء مصلحة الضرائب أو التأمينات وغيرها.

وضبطت الأجهزة الأمنية منذ يناير الماضي عشرات الأشخاص شخص يتاجرون اللذين يتجارون في مجال الذهب بالنقد الأجنبي، حسب تقارير رسمية.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية ونقص مزمن في العملة الأجنبية، وأجرت محادثات مع الصندوق على مدى الأسبوعين الماضيين لإحياء وتوسيع اتفاقية القرض الموقعة في ديسمبر 2022.

اقرأ المزيد

خبراء لـ«خليجيون»: مطاردة تجار الذهب والدولار تعزز مستقبل الاستثمار الأجنبي في مصر

الدولار والشارع.. كلمتا السر في تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب المصري

أهم الأخبار