لهذا السبب سعت «نزاهة» لإدراج الكويت بمؤشر سيادة القانون

لهذا السبب سعت «نزاهة» لإدراج الكويت بمؤشر سيادة القانون
هيئة مكافحة الفساد الكويتية (نزاهة). الإنترنت
الكويت: «خليجيون»

نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) ورشة عمل، اليوم الأحد، بالتعاون مع منظمة العدالة العالمية (WJP)، حول نتائج تقرير مؤشر سيادة القانون لعام 2023.

وذكر نائب رئيس الهيئة المستشار نواف المهمل في كلمته خلال الورشة التي حضرها الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في الكويت، إيما مورلي، وممثل منظمة (WJP) الدكتور أليخاندرو بونسي إن «نزاهة سعت بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وبرنامج (UNDP) إلى إدراج دولة الكويت في مؤشر سيادة القانون»، وفق وكالة الأنباء الكويتة.

الهدف من إدراج الكويت في مؤشر سيادة القانون

وأوضح المهمل أن الهدف من إدراج الكويت في المؤشر «هو المساهمة في دعم جهود كشف الفساد والوقاية منه وقياس عوامل المؤشر الجديدة التي لم يسبق قياسها في البلاد، إضافة إلى رفع الوعي بأهمية المؤشرات الدولية ودعم الإصلاحات والسياسات على الصعيد الإقليمي والدولي».

إيما مورلي. كونا
إيما مورلي. كونا

سيادة القانون

وشدد على أن مؤشر سيادة القانون يعتبر من المصادر الرائدة عالميا للبيانات، إذ يتولى مقارنة سيادة القانون ومدى الالتزام به مع قياس مدركاته على المستوى الوطني، في وقت بلغ عدد الدول التي يقيسها المؤشر 142 دولة في عام 2023 واحتلت دولة الكويت المركز الـ52 عالميا.

وبين أن المؤشر يركز على موضوعات «القيود المفروضة على السلطات الحكومية، وغياب الفساد والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية والنظام والأمن والإنفاذ التنظيمي والعدالة المدنية والعدالة الجنائية».

نائب رئيس نزاهة نواف المهمل. كونا
نائب رئيس نزاهة نواف المهمل. كونا

وتناولت مورلي في كلمتها دور مؤشر سيادة القانون في المساهمة بتعزيز سيادة القانون، من خلال استطلاعات الرأي والدراسات التي تقيس تجارب الناس.

اقرأ أيضا:

الكويت| إحالة مسؤولين بـ«الكهرباء» في جرائم فساد إلى «النزاهة»

وأوضحت أنه من خلال هذه الورشة سيتم دعم التدابير الرامية إلى تحسين مكونات المؤشر، الذي يهدف للوصول للتنمية المستدامة وتوفير إمكانية الوصول للعدالة في المجتمع وبناء مؤسسات فعالة.

فساد في الكهرباء

وفي 23 ديسمبر 2023، أحال وزير الكهرباء الكويتي، الدكتور جاسم الأستاذ مسؤولين بالقطاع بتهم فساد.

وذكرت وزارة الكهرباء في بيانها، إن المسؤولين جرى إحالتهم إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، بعد ثبوت تعطيلهما مناقصات خاصة بـ«الكابلات وتعمدهم الاضرار باحتياجات منازل المواطنين ومشاريع الدولة من الكهرباء»، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

أهم الأخبار