ارتفاع رسمي تاريخي في سعر الدولار أمام الجنيه ببنكي الأهلي ومصر بعد التعويم

ارتفاع رسمي تاريخي في سعر الدولار أمام الجنيه ببنكي الأهلي ومصر بعد التعويم
سعر الدولار في مصر (الإنترنت)
القاهرة: أحمد كامل

رفع بنكا الأهلي ومصر سعر صرف الدولار الأميركي، بعد ساعتين من قرار البنك المركزي المصري بالسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

وسجل سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 49.45 جنيها للشراء، و 49.55 جنيها للبيع.

صورة ضوئية لسعر الدولار من موقع بنك مصر
صورة ضوئية لسعر الدولار من موقع بنك مصر

سعر الدولار في البنك الأهلي

ولم يختلف سعره كثيرًا في البنك الأهلي، إذ سجل 49.5 جنيها للشراء، و 49.5 جنيها للبيع.

صورة ضوئية لسعر الدولار في البنك الأهلي
صورة ضوئية لسعر الدولار في البنك الأهلي

القضاء على السوق السوداء

وقال البنك المركزي المصري، في بيان إن «الاقتصاد المحلي قد تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي».

وأضاف: «استمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية».

تحركات سعر صرف الدولار

وأدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.

و شدد البنك المركزي على «التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق».

وقال المركزي في بيانه «بناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.

وأكدت لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة».

سميح ساويرس يشترط حل أزمة سعر الدولار

وكان رجل الأعمال المصري سميح ساويرس قد اشترط «اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات لحل أزمة سوق الصرف في مصر بتحريك سعر الجنيه أمام الدولار» لعودة استثماراته في مصر.

وفي مقابلة مع «العربية Business»، الأحد الماضي أشار ساويرس إلى أن السعر في السوق الرسمية ليس واقعيا.

وقال ساويرس إنه «بدون حل أزمة سعر الصرف فلن تتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، حتى يتمكن المستثمرون من دراسة جدوى المشروعات سواء بالجنيه المصري أو بالدولار و تحديد آلية تحويل الأرباح».

صفقة رأس الحكمة جاءت بغرض المساعدة

وتطرق ساويرس إلى صفقة (رأس الحكمة) التي أبرمتها مصر مع الإمارات، منوهًا إلى أن «تحويل دولة الإمارات الدفعة الأولى من استثمارات مشروع رأس الحكمة قبل بدء المشروع يؤكد قوة العلاقات القوية بين البلدين».

وأرجع خوض الإمارات في مشروع رأس الحكمة إلى «غرض الإمارات في مساعدة مصر أساسا وليس مجرد انتهاز فرصة للاستثمار في مجال مربح بقدر ما هو مساعدة لمصر أما المطلوب فعلا فهو جذب استثمارات بغرض الربح والتواجد في السوق المصرية»، وفق ساويرس.

اقرأ المزيد

الدولار مقابل العودة.. ساويروس يحدد شرط الاستثمار في مصر (فيديو)

الدولار كلمة السر في أزمة نقص الأدوية بالأسواق المصرية

أهم الأخبار