ليبيا بوابة العبور الآمن لتهريب الذهب من السودان
باتت السلطة في ليبيا تتخذ شكل مؤسسات أسرية وفئوية تهدف إلى تقاسم إيرادات النفط والغاز والتلاعب بالمال العام، الأمر الذي جعل الفساد، في البلد المعتمد على اقتصاد الريع، يكون هو النمط السائد على اختلاف الحكومات المتعاقبة.
كذلك تحول المبادرات الأممية إلى أطر مفتوحة لممارسة الفساد كما حدث في مؤتمر الحوار السياسي الذي أفرز حكومة الوحدة بعد توافقات جرى التوصل إليها من خلال مساومات وصفقات اعترفت بها بعثة الأمم المتحدة سواء في اجتماع تونس في نوفمبر 2020 أو في اجتماع جنيف في فبراير 2021.
وينتج السودان أكثر من 80 طنا من الذهب، مع احتياطيات غير مستغلة تتجاوز 1550 طنا، ما يضع السودان في المركز الثالث عشر عالميا والثالث أفريقيا في إنتاج الذهب.
تهريب ذهب تشاد عبر ليبيا
وفي يوينو 2022، نقلت وكالة الأنباء الليبية عن رئيس مجلس تشاد الانتقالي المؤقت محمد إدريس ديبي قوله إن «ذهب تتجاوز قيمته 57 مليار فرنك أفريقي، أي ما يوازي أكثر من 90 مليون دولار يتم تهريبه من تشاد عبر الحدود مع ليبيا اسبوعيا».
نقل تبعية مصلحة الجمارك الليبية إلى رئاسة الوزراء
ومؤخرا تداولت منصات إعلامية محلية ودولية قرار رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بنقل تبعية مصلحة الجمارك إلى رئاسة الوزراء في فبراير، ونص القرار على نقل تبعية مصلحة الجمارك من وزارة المالية الى ديوان رئاسة الوزراء التابع له بما يثير الأسئلة حول إيرادات المصلحة وهيئاتها.
وقد يكون هدف مسألة نقل تبعية مصلحة الجمارك هو التحكم النافذ بالمصلحة وتسيير عمليات تهريب الذهب دون إثارة الشبهات، الأمر الذي شهده أكثر من مرة مطار مصراتة في الشهور القليلة الماضية.
في يناير الماضي مثلا، أعلن النائب العام المستشار الصديق الصور أن النيابة العامة بدأت التحقيق في قضية تهريب الذهب عبر مطار مصراتة، بعدما أحال جهاز الأمن الداخلي محضر استدلال، وفق «الوسط» الليبية.
فيما تروج تسريبات من داخل رئاسة الوزراء في طرابلس مفادها اتفاق رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، لتهريب كميات ضخمة من الذهب من مناطق سيطرة الجيش السوداني عبر ليبيا والمنافذ البحرية والجوية التي تخضع لسيطرة حكومة الدبيبة.
ضمان العبور الآمن للذهب السوداني عبر الأراضي الليبية
وتذهب التسريبات إلى الاتفاق على ضمان العبور الآمن للذهب السوداني عبر الأراضي الليبية دون تدخلات من مصلحة الجمارك، وتهريبها نحو أوروبا وأميركا، بينما يحظى الدبيبة بدعم سياسي من الدول الغربية للبقاء في السلطة ومواجهة محاولات إقصائه من جهة، وتمويل مستمر من خلال سيطرته على مصلحة الجمارك وعلى الواردات والصادرات في كل انحاء البلاد بجانب إيرادات النفط والغاز من جهة أخرى.
وكان قد أجري تحقيق استقصائي ل منظمة ذا سنتري في نوفمبر 2023، ذهب إلى أن السوق السوداء في ليبيا عملت كمنصة غير رسمية لتجارة الذهب.
ومنذ العام 2014، جرى استخدام ليبيا كنقطة لعبور الذهب غير المشروع إلى دول أوروبية ومنها إلى الولايات المتحدة الاميريية، حسب تقارير رسمية عدة.
وحدد التقرير نقاط العبور الرئيسية التي تستخدم في صادرات الذهب غير المشروعة من ليبيا المتمثلة بميناء ومطارات منطقة مصراتة، ويأتي الذهب بشكل رئيسي من العديد من الدول وعلى رأسها السودان.
وأوضحت أن تعدين الذهب في ليبيا يتطور ببطء في كل من الجنوب الغربي والجنوب الشرقي، مشيرة إلى تورط جهات غير ليبية في بدء استخراج الذهب سرا من الأراضي الليبية.
ديوان المحاسبة في طرابلس وسيارات للوزراء
فضلا عن ذلك سبق وأن كشف ديوان المحاسبة في طرابلس أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية وافق على شراء سيارات للوزراء ووكلاء الوزارات وديوان رئاسة الوزراء بـ40.5 مليون دينار خلال العام 2022.
وسابقا، رصد الديوان موافقة رئيس الحكومة على تمليك 27 سيارة حديثة لوزراء حكومته عقب شرائها مباشرة بالمخالفة للتشريعات والقوانين التي تنظم شراء واستعمال السيارات المملوكة للدولة. وأشار الديون إلى تغطية شراء السيارات من مخصصات التنمية في الباب الثالث، والمُرحَّلة من السنة المالية 2021 بشكل مخالف للقانون، ناهيك عن العديد من المخالفات الأخرى عام 2023، منها عجز مالي قدر بـ11 مليار دولار.
اقرأ أيضا:
غدا بالقاهرة.. بيت العرب يستضيف فرقاء ليبيا لإحياء الحوار الوطني
ونقلت تقارير رسمية صادرة في أكتوبر 2018 عن الشركة السودانية للموارد المعدنية، أن معظم إنتاج الذهب خلال السنوات الماضية، يجري تهريبه خارج البلاد، بما يحرم بنك السودان من مورد مقدر للعملات الأجنبية.
