منذ التعويم.. تحويلات مالية ضخمة من الإمارات لمصر

الثلاثاء, 12 مارس, 2024 - 3:16 م

داخل أحد فروع شركات الصرافة

القاهرة: «خليجيون»

ارتفعت التحويلات المالية من الإمارات إلى مصر منذ قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأميركي.

جاء ذلك في بيان لإحدى أكبر شركات الصرافة وتحويل الأموال في الإمارات خلال إفصاح لبورصة أبو ظبي اليوم الثلاثاء.

وقالت شركة الأنصاري للصرافة إنها سجلت ارتفاعًا لافتًا في حجم التحويلات المالية إلى مصر بعد التطورات الأخيرة المتعلقة بسعر صرف الجنيه المصري.

المصريون يقبلون على التحويلات المالية لمصر

وأوضحت الشركة، في بيان، إنها سجلت ارتفاعا ملحوظًا في عدد التحويلات المالية إلى مصر منذ إعلان البنك المركزي المصري يوم الأربعاء الماضي عن قرار تعويم الجنيه المصري، وتحرير سعر صرفه وفقاً لآليات السوق، مؤكدة أن قرار تحرير سعر الصرف في مصر يعود بالنفع على المصريين المقيمين في الإمارات.

والأنصاري للصرافة، شركة رائدة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في الإمارات، والتابعة لمجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»، المدرجة في سوق دبي المالي.

Financial Transfers to Egypt Experience Notable Surge
التحويلات المالية إلى مصر تسجل ارتفاعاً لافتاً بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق#AlAnsariExchange #Egypt #remittanceservices
Read More: https://t.co/z9dWdEmqks…
— Al Ansari Exchange (@AlAnsariEx) March 12، 2024

وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة الأنصاري للصرافة: «كان للقرار الأخير الذي أصدرته الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق أثر إيجابي كبير على التحويلات المالية إلى مصر، حيث شهدت ارتفاعاً كبيراً منذ إعلان البنك المركزي المصري عن هذا القرار يوم الأربعاء الماضي. وتسهم هذه التطورات بشكلٍ ملموس في زيادة التدفقات والتحويلات المالية إلى مصر».

وتابع أن «شركة الأنصاري للصرافة تؤكد التزامها بمواصلة توفير خدمات التحويلات المالية بأعلى معايير الموثوقية والكفاءة، لتمكين المقيمين من دعم أسرهم، والإسهام في تعزيز التمكين والشمول المالي وازدهار ونماء الاقتصاد المصري».

مصر إحدى أبرز الوجهات الرئيسية للتحويلات المالية من الإمارات

يذكر أن مصر تعد إحدى أبرز الوجهات الرئيسية للتحويلات المالية من الإمارات، حيث تأتي في المرتبة الخامسة بعد الهند والفلبين وباكستان وبنغلاديش من حيث إجمالي عدد التحويلات الصادرة للأفراد من دولة الإمارات.

والأربعاء الماضي قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف وفقا لقواعد العرض والطلب في السوق، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة 6% لأول مرة في تاريخه. ومن ذلك الحين، يحوم متوسط سعر الصرف عند مستوى 49 جنيهًا لكل دولار في أكثر من 10 بنوك مصرية، ما يمثل ارتفاعاً في سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة 60%، لكنه يوحِّد السعرين الرسمي والموازي.

تعويم الجنيه المصري

وأرجع المركزي المصري، في بيانه، تنامي التعاملات الدولارية في السوق السوداء إلى أن «الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي».

ودفعت التطورات الخارجية إلى تشديد الخناق على الاقتصاد المصري، بحسب المركزي الذي شدد على أن «استمرار التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية».

لأول مرة.. سعر الدولار في البنوك أعلى من السوق الموازية

وكرد فعل للسياسات النقدية الجديدة في مصر، تجاوز سعر صرف الدولار في البنوك للمرة الأولى منذ سنوات مستوى أسعار الصرف في السوق السوداء.

وبحسب متعاملين في السوق وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد جرى تداول الدولار الأميركي عند مستويات أقل من 49 جنيهًا في السوق الموازية مقابل أسعار تتجاوز 49 جنيهًا في بعض البنوك.

أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي المصري والأسعار بالجنيه:

يأتي هذا على خلفية السيولة الدولارية التي دخلت البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية والتي أدت إلى تعديل سعر الصرف، وإحداث توازن في السوق، حيث أعلنت الحكومة عن حزمة التمويلات الدولية المستهدفة خلال الفترة المقبلة بعد توقيع الاتفاق التاريخي مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وهو ما أدى إلى تحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المستوى الدولي، وفق تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني.

نجاح سياسة التعويم في مصر

ومن بين الحُزم الدولارية، أعلنت مصر نهاية الأسوع الماضي توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على قرض إضافي بقيمة 5 مليارات دولار، تضاف إلى الشريحة السابقة البالغة 3 مليارات دولار. وبحسب وزير المالية المصري، فإن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يحفز تمويلات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار لدعم الاقتصاد الذي يواجه تحديات جمة خلال السنوات الأخيرة، ويساعد على إنهاء أزمة العملة الأجنبية.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية عن استمرار نشاط التعاملات في سوق «الإنتربنك»، مع نمو معدلات التنازل الدولاري داخل البنوك، وهو ما يعني ارتفاعا في حجم المعاملات الدولارية بين البنوك، ويعبر عن نجاح الإجراءات والضوابط التي اتخذها القائمون على إدارة السياسة النقدية.

وتحدثت تقارير عن تزايد معدلات تنازل العملاء عن الدولار سواء الأفراد أو الشركات منذ بداية تنفيذ الإجراءات، مع توقعات بمزيد من التدفقات الأجنبية سواء من كيانات أو صناديق استثمار أجنبية.