أول تحرك للبنوك المركزية الخليجية بعد تثبيت الفدرالي لأسعار الفائدة

قررت بنوك مركزية خليجية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، اليوم الأربعاء، بعد قرار مماثل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وترتبط البنوك الخليجية بالدولار الأميركي بشكل شبه مباشر ودائما تحذو حذو الفدرالي الأميركي فيما يخص أسعار الفائدة.

سر ارتباط الخليج بالدولار الأميركي

وتربط دول الخليج عملاتها بالدولار الأميركي، (عدا الكويت التي تربط الدينار بسلة عملات من بينها الدولار)، وهو ما يجعل صانعو السياسة النقدية في هذه الدول يتحركون بخطى ثابتة مع قرارات المركزي الأميركي.

وقال مصرف الإمارات المركزي في بيان، إنه أبقى على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%.

وأبقت لجنة السياسة النقدية في مصرف قطر المركزي، على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.75% للإيداع و6.25% للإقراض.

فيما أعلن المصرف في بيان نشره عبر منصة (إكس)، إنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بعد تقييم السياسات النقدية الحالية، وسوف يستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية «والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي»، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف: «سوف يقوم المصرف بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات قد تطرأ على المتطلبات الاقتصادية».

ويأتي قرار البنك الإماراتي بعد قرار مماثل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) بتثبيت أسعار الفائدة، ليؤجل البنك الأميركي تخفيضات في أسعار الفائدة من المتوقع على نطاق واسع أن يقدم عليها هذا العام.

قرار الفدرالي

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت سابق اليوم الأربعاء أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، عند أعلى مستوياتها في 22 عاماً، مواصلاً مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريباً، ومتابعة التضخم المستمر مع مراقبة تسارع معدل البطالة. كما أبقى مسؤولو السياسة النقدية على توقعاتهم بخفض الفائدة 75 نقطة أساس خلال العام الحالي.

كما قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية اجتماعها اليوم الحفاظ على معدلات الفائدة عند نفس مستوياتها بين 5.25% و5.5% -والذي تم تحديده في شهر يوليو الماضي- للاجتماع الخامس على التوالي، متوافقاً مع توقعات السوق، بعد أن أبقت على أسعار الفائدة في اجتماعاتها السابقة في يناير وديسمبر ونوفمبر وسبتمبر.

كما أبقى الاحتياطي الفيدرالي على عبارة «لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف (للفائدة) حتى تكتسب ثقةً أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%» في بيانه الصادر اليوم. كما أكدت اللجنة «التزامها بشدة» بعودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وفق البنك المركزي الأميركي في بيانه الصادر اليوم: «تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي ينمو بوتيرة قوية. وظلت مكاسب الوظائف قوية، وظل معدل البطالة منخفضاً. وتراجع التضخم خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعا».

خفض الفائدة 75 نقطة أساس في 2024

من جهة أخرى، لم يشهد متوسط توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تغيراً ملحوظاً لمعدل خفض الفائدة المتوقع خلال العام الحالي، ليظهر خفض أسعار الفائدة 3 مرات بإجمالي 75 نقطة أساس إلى 4.6%.

وبالنسبة للعام المقبل، رجح متوسط توقعات مسؤولي السياسة النقدية خفضها ثلاث مرات فقط في 2025، منخفضاً عن توقعاتهم السابقة (الصادرة في يناير) بواقع أربع مرات.

وعقب صدور التوقعات الاقتصادية المحدثة، ارتفعت أسعار الأسهم الأميركية وانخفضت عائدات سندات الخزانة بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي على توقعاته لخفض الفائدة 3 مرات في 2024، مما هدأ المخاوف بشأن التأخير في تيسير السياسة النقدية. ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" لفترة وجيزة إلى 5200 نقطة. انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار ست نقاط أساس إلى 4.62%.