العراق يصادر أراض ومليارات الدنانير من أركان نظام صدام حسن

العراق يصادر أراض ومليارات الدنانير من أركان نظام صدام حسن
صدام حسين
القاهرة: «خليجيون»

كشف صندوق استرداد أموال العراق، اليوم الأربعاء، عن إعادة 7 مليارات دينار إلى خزينة الدولة، وكذلك إعادة أكثر من 300 دونم من الأراضي الزراعيَّة، معظمها يعود لأفراد من أركان نظام صدام حسين.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، أيمن داود سلمان، إن «الصندوق تمكَّن خلال العام الحالي (2024) من كشف حسابات للحرس الجمهوريّ في النظام السابق والبالغة (4، 386، 303، 138) ديناراً، ومبلغ (1، 918، 486) دولاراً أميركياً، وهو ما يعادل (2، 267، 645، 000) دينار من حساب الشركة العامة لسكك الحديد - مشاريع الخـطة، في مصرف الرافدين، وتمكَّن من إعادة المبالغ المذكورة إلى حساب وزارة الماليَّة المفتوح لدى البنك المركزي».

ولفت نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق إلى أنَّه «سبق أن تمَّ تحويل المبالغ إلى حساباتٍ خاملة»، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

مصادرة أراضي علي حسن المجيد

وأوضح سلمان أنه «استناداً إلى قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق، وبعد إجراء التحرّي والتدقيق والتحقق بالمعلومات الواردة عن وجود أراضٍ زراعيَّةٍ مازالت مُسجَّلة بأسماء أزلام النظام السابق، تمَّ كشف ومصادرة قطعة أرضٍ زراعيَّة تبلغ مساحتها (300) دونم باسم المدعو (علي حسن المجيد) وإخوانه في محافظة كركوك - قضاء الحويجة - ناحية الملتقى، حيث تمت إعادة تسجيل الأرض باسم وزارة الماليَّـة».

علي حسن المجيد
علي حسن المجيد

منازل حسين رشيد التكريتي

وذكر نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق أنه «تم الكشف عن عمليَّة تزويرٍ وبيع ثلاث دورٍ سكنيَّةٍ في منطقة المنصور في بغداد عائدة لرئيس أركان الجيش في النظام السابق (حسين رشيد التكريتي)»، وتابع، أنَّه «تمَّت إعادة الدور التي تبلغ مساحتها (2210 م2) إلى وزارة الماليَّة، وإحالة المُقصّرين الى هيئة النزاهة».

هيئة النزاهة الاتحادية. الإنترنت
هيئة النزاهة الاتحادية. الإنترنت

وقال إن الصندوق أعاد إلى وزارة الماليَّة عقاراً زراعياً تبلغ مساحته (5) دوانم مُسجَّلاً باسم (عبد الفتاح محمد أمين) عضو قيادة قطرية سابقاً»، وفق «واع».

اقرأ أيضا:

رئيس وزراء العراق: فاجعة حلبجة تؤكد للأجيال وحشية النظام المقبور

واختتم البيان بالتأكيد على أنَّ «إعادة العقارات المذكورة تمَّ استناداً إلى أحكام القانون رقم (72 لسنة 2017) المُتضمّن حجز ومُصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق، بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة».

أهم الأخبار