برجر يأمل بمنح مصر «شطيرة عاجلة» من القرض الأوروبي الميسر

قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، أن الاتحاد يأمل في أن تحصل مصر على الجزء الأول من القرض الميسر الطارئ بقيمة مليار يورو (51.2 مليار جنيه) قبل حلول الصيف.

وفي وقت سابق من مارس، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة تمويل لمصر تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو على هيئة قروض ميسرة، ونحو 1.8 مليار يورو استثمارات، و600 مليون يورو منح، يُخصص منها 200 مليون يورو لإدارة ملف المهاجرين.

تمويل طارئ بقيمة مليار يورو

وعلى هامش لقائه بممثلي عدد من وسائل الإعلام، قال السفير الأوروبي: «ستحصل مصر على الجزء الأول من القرض وهو تمويل طارئ بقيمة مليار يورو هذا العام، ونأمل أن يكون ذلك قبل حلول الصيف»، موضحا أن الإجراءات القانونية لمثل هذه القروض تتطلب عدة خطوات.

أما بالنسبة للتمويل الطارئ، فهو يحتاج موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي فقط، لكن المبلغ المتبقي وهو الـ4 مليارات يورو، والتي تحصل مصر عليه تباعاً حتى عام 2027، يجب أن يوافق عليه أعضاء الاتحاد بعد مناقشته في البرلمان، وسيحدث ذلك بعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية في يونيو.

وتوقع برجر أن يشارك نحو 450 شركة أوربية بمؤتمر الاستثمار الذي ينعقد في القاهرة خلال يونيو المقبل، بالتعاون مع الاتحاد، مشيراً إلى أن آخر مؤتمر استثمار عقد في القاهرة بالتعاون مع الاتحاد قبل 11عاماً، شاركت فيه 450 شركة أوروبية، وأعتقد أن المؤتمر المقبل سيجتذب عدداً مشابهاً من الشركات.

إجمالي التمويلات الأوروبية لمصر

يذكر أن إجمالي التمويلات الأوروبية التي تلقتها مصر في آخر 4 سنوات وصلت إلى 12.8 مليار دولار، بحسب وزارة التعاون الدولي المصرية.

واستحوذ بنك الاستثمار الأوروبي على الحصة الأكبر من تلك التمويلات بنسبة بلغت 37%، بينما بلغت حصة البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية نحو 27% من إجمالي التمويلات الأوروبية المقدمة لمصر منذ مطلع العقد الحالي.

اقرأ أيضا:

مصر تعلن أول خطوة في مشروع رأس الحكمة

بعد رأس الحكمة.. شراكة مصرية - إماراتية لتطوير صناعة المدرعات والذخائر

بالأرقام.. كيف ستنفق مصر مليارات رأس الحكمة؟

وسبق أن أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استثمارات (مشروع رأس الحكمة) بقيمة 35 مليار دولار في أواخر فبراير، ومهد ذلك الطريق لتخفيض قيمة العملة المصرية، وتوسيع قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، إضافة إلى تمويل من البنك الدولي بأكثر من 6 مليارات دولار، مما يرفع قيمة خطة الإنقاذ العالمية للاقتصاد المتعثر للبلاد إلى أكثر من 50 مليار دولار في الأسابيع القليلة الماضية.