إسرائيل تتسبب في أزمة غاز لمصر

إسرائيل تتسبب في أزمة غاز لمصر
منصة حقل ليفياثان للغاز الطبيعي (الإنترنت)
القاهرة: «خليجيون»

تتحسب مصر من أزمة في الغاز الطبيعي، بالتزامن مع تقديرات تشير إلى تراجع واردات الغاز الإسرائيلي بنسبة 22% إلى 900 مليون قدم مكعب يوميًا خلال الصيف، بداية من شهر يونيو وحتى سبتمبر المقبلين.

ويأتي هذا الانخفاض في وقت تعاني فيه مصر من أزمة نقص إمدادات الغاز لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وهو ما يضطرها للاعتماد على برنامج طرح الأحمال بعموم البلاد.

وتجاوزت كميات الغاز الإسرائيلية الموردة إلى مصر حاليًا مستويات ما قبل العدوان على غزة، بحسب مسؤول حكومي مصري. وتعتمد مصر على الغاز الإسرائيلي لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز طبيعي مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا.

مشتريات الغاز الطبيعي المسال

ولجأت مصر إلى شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال في خطوة نادرة لتجنب الانقطاعات المزمنة في الكهرباء. واشترت شركة «إيجاس» الحكومية مؤخرًا شحنة واحدة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال للتسليم الفوري إلى محطة العقبة للتغويز في الأردن.

تمثل مشتريات الغاز الطبيعي المسال تحولاً كبيرًا للبلاد، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الوقود في عام 2018 بعد أن أدى اكتشاف حقل غاز ظهر الضخم إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحويل البلاد إلى دولة مصدرة.

في الأثناء تتفاوض «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" (إيجاس) لاستئجار «سفينة تغويز» والتي تقوم بتحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية. وتستهدف الشركة المصرية التعاقد على سفينة التغويز لمدة 5 سنوات قابلة للمد لتكون مرفأ لشحنات الغاز المسال المستوردة.

مشهد من سفينة لتخزين وتحويل الغاز المسال
مشهد من سفينة لتخزين وتحويل الغاز المسال

الإنتاج المحلي والغاز الإسرائيلي يعجز عن تغطية احتياجات مصر

وعلى الرغم من ذلك، يعجز الإنتاج المحلي وواردات الغاز الإسرائيلي عن تغطية احتياجات مصر من الغاز خلال الصيف الحالي، وهو ما دفع الحكومة للتعاقد على شحنات مسالة.

وبدأت إسرائيل تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر منذ يناير 2020 في إطار صفقة هي الأهم منذ اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين البلدين عام 1979، حيث تسعى إلى زيادة الغاز المورد إلى مصر، وفق خطة بناء خط أنابيب جنوب البلاد يمتد مسافة 65 كيلومتراً إلى الحدود مع مصر لنقل ستة مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً.

وفي مارس الماضي، أعطت مصر الضوء الأخضر لخمس شركات طاقة عالمية للبدء في عمليات استكشاف، في منطقة غرب البحر المتوسط، للمرة الأولى وذلك بنهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل.

وتعمل مصر على طرح مزايدات عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، والذهب خلال 2024، حيث تكثف مصر جهودها لزيادة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع التعدين، والذهب بشكل خاص، إذ تستهدف استثمار مليار دولار في قطاع التعدين بحلول عام 2030.

مصر تعتزم استيراد 3 شحنات من الغاز شهرية

وتعتزم مصر استيراد 3 شحنات شهريًا من الغاز المسال بكلفة تصل إلى 120 مليون دولار شهريًا، بدءًا من يوليو وحتى أكتوبر، بحسب مسؤول حكومي لـ«الشرق بلومبرغ».

وقال مسؤول في وزارة الكهرباء المصرية إن «كل شحنة من شحنات الغاز المسال تبلغ 3 تريليونات وحدة حرارية بريطانية، بما يوفر 100 مليون قدم مكعبة يومياً في المتوسط من الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء لمدة 10 أيام».

تحتاج وزارة الكهرباء يوميًا لنحو 105 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال هذا الأسبوع، و10 آلاف طن من المازوت، لإنهاء الانقطاعات المتكررة للكهرباء في كافة أنحاء مصر، وقد تزيد الاحتياجات، مع توقع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، إلى 135 مليون متر مكعب من الغاز.

اقرأ أيضًا:

الغاز الإسرائيلي ينعش الصادرات المصرية

خطة مصرية لزيادة إنتاج الغاز لتغطية احتياجات السوق

إسرائيل تزيد صادرات الغاز إلى مصر بنسبة 15%

أهم الأخبار