الموظف الكويتي «ابن الحكومة».. لماذا يهرب من «الخاص»؟
كشفت تقارير إعلامية محلية، الإثنين، أن نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص تبلغ%4.4 فقط من إجمالي عدد الموظفين في القطاع، والتي تمثل أرقاما صادمة ومفزعة.
وتظهر تلك الأرقام والنسب عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص والتمسك بالوظيفة الحكومية، حيث بلغ إجمالي العمالة الوطنية في «الخاص» نحو 72.3 ألف موظف من أصل 448.8 ألف مواطن يعملون في القطاعين الخاص والعام، وق «القبس».
عدد الموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي
وحسب التقارير تشير الارقام إلى ان هناك أكثر من 377 ألف موظف كويتي في الحكومة، مما يشكِّل عبئا على ميزانية الدولة وأزمة حقيقية قد تتفاقم إن لم يكن هناك حل جذري لها.
من جانبها، رأت المديرة العامة في اتحاد الصناعات الكويتية هدى البقشي «القطاع الصناعي طارد لعدم وجود بنية تحتية جيدة حتى على مستوى المستثمرين، وأصبحت هناك هجرة للمصانع المحلية».
وأوضحتالبقشي أن السوق الكويتي صغير والمشاريع شبه متوقفة ولا توجد أفضلية للمنتج المحلي حتى يتم ضمان عمل المصانع، فلذلك لا بد أن يكون هناك دعم والتزام من الحكومة من خلال شراء المنتج المحلي ليتمكن من دفع أجور الكويتيين.
فيما قال الأمين العام لاتحاد التأمين الكويتي عادل الرميح إن «العمل في القطاع الخاص يحتاج لتحدٍ، فهو محكم من خلال عقود العمل التي يجب أن يستوفي الموظف شروطها والا تعرض لإشكالات».
وأوضح: «لذلك، الشباب القادم لهذا القطاع يجب أن يكونوا على مستوى التحديات، فهناك منافسة كبيرة وأهداف يجب تحقيقها»، لافتاً إلى أن الشباب الكويتي أثبت نجاحه من خلال عمله في الشركات الكويتية سواء داخل الكويت أو خارجها.
اختلالات سوق العمل والتعليم
أما أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت د.شملان البحر إن، فرأى أن تداخل اختلالات سوق العمل والتعليم وعدم تنويع الاقتصاد الوطني خلق البطالة المقنعة.
اقرأ أيضا:
مصر تدعو المستثمرين الكويتيين إلى الاستفادة من المنطقة الاقتصادية بقناة السويس
ما سر إقبال الكويتيين على تعلم اللغة الإسبانية؟
ولفت إلى أن المشكلة تكمن في سياسات الدولة غير المستدامة منذ التأسيس في الستينيات، حيث كانت التكلفة قليلة في ذلك الوقت، متابعا: «ومن الخطأ استمرار الدولة على السياسات غير المستدامة التي عمَّقت هذه الاختلالات عبر الزمن، حتى أصبحت الوظيفة الحكومية سبيلا وحيدا لحصول المواطن على نصيبه من توزيع الثروة».
