خليجيون| هل دخل الاقتصاد المصري «المنطقة الدافئة»؟
يرى محللون أن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى مع حالة الهبوط في سعر الدولار بجميع البنوك، فضلا عن المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية، لكنهم أفتوا إلى أن توفير المجصلة الدولارية يستلزم بناء اقتصاد يعتمد على الصناعة المحلية والاكتفاء الذاتي بالمحاصيل الزراعية الأساسية.
يقول خبير الأسواق المالية الدكتور محمد عبد الهادي:«إن مصر كانت تعاني من فجوة تمويلية مقدرة بـ 100مليار دولار خلال الفترة السابقة بسبب شح السيولة الدولارية، وأثرت سلبا على الاقتصاد تزامنا مع التوترات الجيوسياسية التي شكلت ضغطًا على مصادر الدخل الرئيسية المتمثلة في حركة الملاحة في قناة السويس والسياحة».
ويشير عبد الهادي في تصريح إلى «خليجيون» إلى أن صفقة رأس الحكمة ودخول 35 مليار دولار ضمنهم 11 مليار ديون جرى اسقاطها، والحصول مؤخرا على 14 مليار دولار فضلا عن تحرير سعر الصرف كاملا للجنيه المصري أمام الدولار والقضاء على تداوله في السوق السوداء.
ويضيف الخبير الاقتصادي، أن دخول الحصيلة الدولارية إلى مصر أعاد مرة أخرى توازن الاقتصاد المصري في عملية فك القيود على البضائع المستوردة في الموانئ ومن ثم تخفيض الأسعار تدريجيا حتى الانتهاء من بيع السلع التي جرى شراءها بالدولار ذو القيمة المرتفعة قبل تحرير سعر الصرف.
ويشدد على ضرورة بناء الاقتصاد على الصناعة المحلية والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية وتوفير العملات الأجنبية لشراء المواد الخام الداخلة في الصناعة والغير متوفرة على الأراضي المصرية، منوهًا إلى أن مذكرة بنك غولدمان ساكس الأخيرة بشأن توقعاتها بانخفاض أسعار الفائدة تشير إلى نمو وتعافي للاقتصاد المصري.
توقعات غولدن مان ساكس
وكان تقرير دولي تخفيض أسعار الفائدة في مصر بواقع 150 نقطة أساس إلى 25.75% على الرغم من أن إجماع الآراء في السوق يشير إلى الإبقاء عليها دون تغيير عند 27.25%، في حين يرى البنك مبررات متوازنة للخفض والإبقاء على الأسعار.
وقال بنك غولدمان ساكس في مذكرة بحثية إنه «يرى عددا من المبررات لخفض أسعار الفائدة الرئيسية في المدى القريب وذلك عقب دورة رفع للأسعار تمخضت عن تشديد تراكمي للسياسة النقدية بواقع 19 نقطة مئوية في الفترة بين فبراير بناء 2022 ومارس 2024، وكذلك سلسة من التطورات الاقتصادية المؤثرة في البلاد مثل صفقة رأس الحكمة الاستثمارية البالغة قيمتها 35 مليار دولار مع الإمارات، وتحرير سعر الصرف، وإبرام اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي».
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 23 مايو للنظر في أسعار الفائدة الرئيسية.
التصنيف الائتماني
وفي الرابع من مايو الماضي عدلت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية.وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند «-B»، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي مارس، وافق صندوق النقد الدولي على دعم مالي موسع لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار.
اقرأ المزيد
