مصر تنتظر ملياري دولار من مبادرة «سيارات العاملين في الخارج»
توقع مسؤول مصري أن تبلغ إيرادات مبادرة استيراد سيارات العاملين في الخارج إلى نحو ملياري دولار بناء على الطلبات المسجلة من المواطنين للاستفادة من المبادرة.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن «التيسيرات التي تم تقديمها للمصريين المقيمين بالخارج أسهمت في زيادة أعداد المتقدمين للاستفادة من المبادرة الذين قاموا بفتح حسابات إلكترونية على التطبيق الإلكتروني، وسددوا قيمة الوديعة».
وأضاف الوزير، أنه من المقرر أن تبحث اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة تنفيذ المبادرة خلال الأيام المقبلة موقف التحويلات العالقة من المقيمين بدول النزاعات، الذين صدر لهم أوامر دفع على المنصة الإلكترونية، من أجل النظر في آليات بديلة وإيجاد حلول مناسبة لإتمام عملية دفع الوديعة البنكية لمن سجلوا طلباتهم على التطبيق الإلكتروني وواجهتم عوائق في التحويل البنكي خارجة عن إيراداتهم.
ن 250 ألف موافقة استيرادية
قال الوزير إنه تم إصدار أكثر من 250 ألف موافقة استيرادية، والإفراج عن أكثر من 35 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج حتى الآن، مشيرا إلى العمل على سرعة الإفراج عن باقي السيارات، لافتًا إلى أن صلاحية الموافقة الاستيرادية لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى خمس سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية.
أضاف الوزير، أنه يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز ثلاث سنوات وقت الإفراج الجمركي، لافتا إلى أنه سيتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها، باعتبارها التزاما على الخزانة العامة.
تمديد العمل بمبادرة استيراد السيارات
وكانت الحكومة المصرية قد مددت في يناير الماضي العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لثلاثة أشهر جديدة، والتي تم إعادة العمل بها عقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2023، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2022 على أنه «يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من القانون بنسبة 100٪ من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد 30٪».
اقرأ المزيد
حبس نائب سابق بمجلس الأمة الكويتي
أحلام تبكي في حفلها الأخير بالكويت.. وتفاعل كبير من الجمهور
تركي آل الشيخ يعلن مفاجآت فنية جديدة في مصر بـ50 مليون دولار
