لماذا يتم حصر حملة الماجستير والدكتوراه في الجامعات المصرية وهل له علاقة بالتعيين في الحكومة؟
أثار خطاب صادر عن المجلس الأعلى للجامعات حالة من الجدل بين آلاف الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه في الجامعات المصرية، بعد تداوله على نطاق واسع متضمناً طلباً موجهاً إلى الجامعات لحصر أعداد الحاصلين على الدرجات العلمية العليا خلال السنوات الماضية، ما فتح باب التساؤلات حول ما إذا كانت الخطوة تمهيداً لتعيينهم في وظائف حكومية.
وبحسب مصدر مطلع، فإن الخطاب جاء استجابة لمكاتبة واردة من مجلس النواب المصري، بناءً على طلبات إحاطة تقدم بها عدد من النواب بشأن أوضاع حملة الماجستير والدكتوراه، وهو ما دفع أمين المجلس الأعلى للجامعات مصطفى رفعت إلى مخاطبة الجامعات المصرية لبدء حصر الأعداد الفعلية من مختلف الكليات والتخصصات.
وأوضح المصدر أن الهدف الأساسي من الحصر هو إعداد قاعدة بيانات شاملة تتضمن أعداد الحاصلين على هذه الدرجات العلمية، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب للرد الرسمي على الاستفسارات البرلمانية.
وأكد أن المجلس الأعلى للجامعات لا يملك صلاحية اتخاذ قرارات تتعلق بالتعيين داخل الجهاز الإداري للدولة، مشيراً إلى أن هذا الملف يدخل ضمن اختصاص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو الجهة المسؤولة عن التعيينات الحكومية وآليات شغل الوظائف العامة.
وأضاف المصدر أن البيانات سيتم رفعها فور انتهاء الجامعات من أعمال الحصر، دون وجود أي قرارات معلنة حتى الآن بشأن فتح باب التعيين أو تخصيص وظائف لحملة الماجستير والدكتوراه.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه مطالب خريجي الدراسات العليا ببحث أوضاعهم الوظيفية والاستفادة من الكفاءات العلمية داخل مؤسسات الدولة، خاصة في ظل تكرار المطالب البرلمانية بإيجاد حلول عملية لهذه الفئة.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
